همان طور که در نظرات ابرازی نیز اشارت یافته است انواع
طلاق و آثار و شرایط هر یک از آن ها در مواد 1143 الی 1148 قانون مدنی احصا و بیان شده است و به نظر می رسد دادگاه نمی تواند خارج از موارد منصوص مذکور در موارد فوق قایل به قسم دیگری از
طلاق باشد بلکه عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی می تواند یکی از موجبات درخواست
طلاق از ناحیه او باشد و برقراری این حق به این معنا نیست که قانونگذار نوع جدیدی از
طلاق را
جعل کرده است. نوع
طلاق با توجه به کیفیت وقوع آن می باید در حکم دادگاه قید شود. با این مقدمه به نظر می رسد
طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج برای زوجه اگر مشارالیها چیزی در ازای
طلاق به همسرش بخشیده باشد از مصادیق
طلاق خلع است و چنان چه زوجه در ایام عده به چیزی که در ازای
طلاق بذل کرده رجوع نکند زوج نیز حق رجوع ندارد و در صورتی که زوجه در ازای
طلاق چیزی نبخشیده باشد لاجرم
طلاق را باید رجعی دانست. لازم به توضیح است که قایل شدن به نظر اخیر هر چند ظاهرا با قانون و فتوای بعضی از فقهای عظام انطباق دارد دشوار به نظر می رسد زیرا با پذیرش عسر و حرج زوجه و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی زناشویی برای وی و تجویز
طلاق به این علت رجعی دانستن این گونه
طلاق به معنای این است که زوجه را مجددا دچار عسر و حرج کنیم که معقول و منطقی به نظر نمی رسد و مخالف فلسفه وضعی این تاسیس حقوقی و نقض غرض خواهد بود.