نشست قضایی شماره 1398-5960

نشست قضایی شماره 1398-5960

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5960


کد نشست:
1398-5960

تاریخ برگزاری:
1397/05/23

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
بررسی امکان تعقیب مجدد در فرض بقاء قانونی قرار منع پیگرد

پرسش:
بازپرس یا دادیار شعبه با اعتقاد به عدم وصف کیفری (جرم نبودن عمل ارتکابی) قرار منع تعقیب صادر می نماید و دادیار اظهارنظر با همین وصف با قرار منع تعقیب صادر شده موافقت نماید و به هر دلیل قطعی گردد با درخواست تجویز رسیدگی مجدد؛ پرونده نزد دادستان یا معاون وی ارسال می گردد. مقام مزبور در بازبینی پرونده متوجه می گردد که رفتار انتسابی به مشتکی عنه در واقع وصف کیفری داشته لیکن فاقد ادله کافی بوده است. با توجه به مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا در این موارد امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با بقاء قانونی قرار منع پیگرد به سبب جرم نبودن عمل امکان تعقیب مجدد در ما نحن فیه وجود ندارد؛ نتیجتا نظریه اکثریت همکاران صحیح و صایب اعلام می شود.

نظر اکثریت:
دادرسی باید اطمینان بخش باشد؛ بدین معنا که با صدور رای و طی شدن مراحل اعتراض طرفین اطمینان داشته باشند که رای صادر شده هیچ ناسخی نخواهد داشت و به نحو قاطع اجرا خواهد شد. نظم دادرسی نیز اقتضا دارد که نتوان به هر بهانه ای رای را نسخ نمود. بر مبنای نظریه حقیقت صوری احکام حتی اگر رای به اشتباه صادر گردد صحیح تلقی می گردد و از آثار احکام صحیح برخوردار می گردد که یکی از این آثار اعتبار امر مختوم است. علاوه بر آن اصل بر قطعیت آراء می باشد و دادیار اظهارنظر به جانشینی از دادستان قرار نهایی را تایید نموده است و این به معنای تایید دادستان است. ظاهر و صراحت ماده نیز بیانگر این است که خلاف چهارچوب مقرر شده در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان عمل نمود. بنابراین در فرض پرسش امکان تعقیب مجدد متهم نمی باشد و چنانچه در بازبینی محرز گردد که حقی ضایع شده است باید از طریق مقررات مربوط به طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آراء اقدام نمود که در فرض پرسش می توان ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نمود.

نظر اقلیت:
صدور قرار منع تعقیب به استناد فقد وصف کیفری در مواردی امکان پذیر است که عنوان شکایت یا رفتار انتسابی در قانون جرم انگاری نشده باشد و صحت یا عدم صحت قرار اصداری با مراجعه به قوانین مشخص می گردد. انصاف قضایی اقتضای احقاق حق بزه دیده را دارد؛ بنابراین هرچند که در ظاهر امکان تعقیب مجدد فراهم نیست لیکن با توجه به آنچه انصاف اقتضای آن را دارد و جهت جلوگیری از تضییع حق بزه دیده می توان طی صورتجلسه ای ضمن پذیرش اصل قرار جهت صدور قرار را تغییر داد و تقاضای تجویز رسیدگی نمود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 278 ـ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

مشاهده ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM