در جرایم قابل گذشت اگر شخصی غیر از زیان دیده شکایت نماید مرجع قضایی باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه اقلیت شماره 2 قضات محترم دادگستری سمنان مورد تایید است. توضیح اینکه هر چند موارد صدور قرارهای منع و موقوفی تعقیب در قانون تصریح شده است اما اولا در طول سالیان مختلف در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 و 1378 و 1392 موارد صدور قرار موقوفی گسترش یافته است و ثانیا اتخاذ تصمیم در مورد عدم سمت شاکی در جرایم قابل گذشت از نظر ماهیت موضوع جنبه شکلی دارد نه ماهوی و شباهت بیشتری با قرار موقوفی تعقیب دارد که یک قرار شکلی است و ثالثا در چنین مواردی تعقیب بر خلاف قانون شروع شده است و باید متوقف شود و در نتیجه باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و این قرار اعتبار امر مختومه را ندارد و با شکایت ذی نفع واقعی تعقیب مجدد متهم بلامانع است.

یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی ضرورت شکایت زیان دیده در جرایم قابل گذشت می باشد. بنابراین در صورتی که شخصی غیر از زیان دیده شکایت کند دعوای عمومی به جریان نمی افتد تا نوبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب برسد. با این همه در صورت ارجاع پرونده به مقام تحقیق چون قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم ساکت است؛ با لحاظ اصول و ضوابط استناد و مراجعه به آیین دادرسی حقوقی در دادرسی های کیفری مرجع قضایی قرار رد شکایت و بایگانی شدن پرونده را صادر می نماید. صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در خصوص سوال مطروح موجه نمی باشد چون علاوه بر این که این قرارها در موارد مصرح قانونی صادر می شوند (مواد 13 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)؛ بجز قرار منع تعقیب به جهت فقدان دلیل اثباتی که البته منصرف از موضوع بحث است از اعتبار امر مختوم برخوردار می باشند و تعقیب مجدد مرتکب به همان اتهام میسر نخواهد بود. اشاره به این نکته لازم است که شرایط حصول اعتبار امر مختوم کیفری عبارتند از وحدت اصحاب دعوا (با تاکید بر این که در امور کیفری طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی دارای اهمیت است و عامل طرح که می تواند اعلام کننده ی جرم شاکی یا مقام تعقیب باشد تاثیری بر حصول وحدت اصحاب دعوا ندارد) وحدت موضوع یا واقعه ی مجرمانه و به این اعتبار و قاعده ی منع تعقیب مجدد متهم به علت ارتکاب همان عمل قابل تعقیب مجدد نخواهد بود. وحدت سبب در دعوای کیفری اعاده ی نظم عمومی است؛ بنابراین چون شرایط حصول اعتبار امر مختوم (وحدت اصحاب دعوا با جری آن توسط مقام تعقیب؛ وحدت موضوع و وحدت سبب) محقق است و قرارهای منع یا موقوفی تعقیب هم از اعتبار امر مختوم برخوردار می باشند؛ در صورت صدور قرارهای مذکور متهم قابل تعقیب به علت ارتکاب همان جرم ولو با شکایت ذی نفع نخواهد بود. بدیهی است که صدور قرار رد شکایت و بایگانی شدن پرونده فاقد شرایط اعتبار امر مختوم بوده و با شکایت ذی نفع مرتکب قابل تعقیب خواهد بود.

1- در مورد سوال مطروح با توجه به این که جرمی نسبت به شخص مذکور واقع نشده و در نتیجه متضرر از وقوع جرم تلقی نمی شود و از مفهوم اصطلاحی و قانونی شاکی خارج است؛ بنابراین در جرایم قابل گذشت چنان چه شخص دیگری طرح شکایت نماید شکایت او قابل رسیدگی نیست و مقام قضایی باید قرار منع تعقیب صادر نماید. در ضمن قرار منع تعقیب از اعتبار نسبی امر مختوم برخوردار است و تعقیب مجدد مرتکب با طرح شکایت از سوی ذی نفع با مانع قانونی مواجه نیست. صدور قرار موقوفی تعقیب در این مورد صحیح نیست چون اولا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب به صراحت در قانون ذکر شده و ذینفع نبودن شاکی یا فقدان سمت وی خروج موضوعی از مصادیق قانونی دارد. ثانیا قرار موقوفی تعقیب بر خلاف قرار منع تعقیب (که در مواردی اعتبار امر مختومه نسبی را دارد) اعتبار امر مختومه مطلق را دارد. بدین معنا که امکان تعقیب متهم را ولو با شکایت یک نفر دیگر به طور کلی سلب کردیم. ثالثا شاکی (زیان دیده از جرم) می تواند متعاقب صدور قرار منع تعقیب طرح شکایت نماید. نظریه ی کمیسیون تخصصی آیین دادرسی کیفری معاونت آموزش قوه قضاییه هم موید این استدلال و نظر می باشد.