نشست قضایی شماره 1399-7436

نشست قضایی شماره 1399-7436

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7436


کد نشست:
1399-7436

تاریخ برگزاری:
1398/02/16

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
اعمال هر یک از تاسیسات حقوقی بعد از قطعیت رای در موارد تعدد قاضی

پرسش:
چنانچه قضات دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی و صدور حکم در خصوص پرونده ای اکثریت عقیده به محکومیت متهم و اقلیت نظر بر برایت متهم داشته باشند و پس از صدور رای و حصول قطعیت پرونده جهت اعمال ماده 442 یا 483 قانون آیین دادرسی کیفری یا اعطای آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات یا ادغام احکام و.. . به همان شعبه دادگاه ارجاع گردد؛ آیا شخصی که عقیده بر برایت داشته است و در زمره اقلیت بوده است می تواند در موارد اخیر الذکر اعلام نظر کند:

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال تمامی اعضا حق دخالت در رای جدید دارند؛ نتیجتا نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه بعد از صدور حکم از ناحیه اکثریت و حصول قطعیت دادنامه ممکن است به هر دلیل پرونده جهت اعمال هر یک از تاسیسات حقوقی موضوع سوال به شعبه مربوطه ارسال گردد در این صورت تمامی اعضا حتی شخصی که نظر اقلیت داشته است می بایست اعلام نظر کند و از موارد رد دادرس نیست؛ چرا که تبعیت از حکم قطعی دادگاه برای تمامی اعضاء لازم است و رویه قضایی نیز همین گونه است.

نظر اقلیت:
قاضی که نظر اقلیت و نظر بر برایت متهم داشته است نمی تواند در فرض سوال اعلام نظر کند؛ به عنوان مثال: جایی که پرونده در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دادگاه ارجاع و ارسال می گردد و قضات شعبه مربوط بدون رسیدگی ماهوی با لحاظ مدلول و مفاد ماده 510 قانون مرقوم اعلام نظر می نمایند؛ حال شخصی که سابقا نظر اقلیت (عقیده بر برایت) داشته است چطور می تواند خلاف عقیده سابق خویش اعلام نظر نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 421 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ ـ دادرس همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث ـ بین دادرس پدر و مادر همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد. ج ـ دادرس همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 395 ـ در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد رای اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می شود.

مشاهده ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM