نشست قضایی شماره 1397-5580

نشست قضایی شماره 1397-5580

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5580


کد نشست:
1397-5580

تاریخ برگزاری:
1397/06/15

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
تعیین تکلیف اشیاء توقیف شده در دادسرا

پرسش:
چنانچه پرونده ای منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده و اموالی از قبیل چاقو کشف شده باشد که امکان استرداد آن وجود ندارد در چه قالبی باید تعیین تکلیف نمود؟

نظر هیئت عالی:
نظر به اینکه در تبصره 1 ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 96 حمل چاقو جرم انگاری نشده است؛ نتیجتا باید به متهم مفروض به صدور قرار منع پیگرد مسترد گردد؛ بالنتیجه به صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می شود.

نظر اکثریت:
اگر در پرونده ای نظیر حمل و نگهداری چاقو شوکر افشانه و نظایر آن قرار منع تعقیب صادر شود چنانچه اقلام توقیف شده از قبیل افشانه و شوکر باشد که نگهداری آن ممنوع و جرم می باشد باید در راستای اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت ضبط به دادگاه ارسال گردد و اگر نظیر چاقو باشد که صرف نگهداری آن جرم نیست باید به متهم مسترد گردد مگر آنکه مشخصات ظاهری چاقو به گونه ای باشد که به طور معمول از آن برای ارتکاب جرایمی نظیر چاقوکشی و تظاهر و قدرت نمایی با چاقو استفاده می شود که در نتیجه از استرداد آن به متهم بیم وقوع جرم می رود که باید آن را جهت ضبط به دادگاه ارسال نمود.

نظر اقلیت:
اگر در پرونده ای نظیر حمل و نگهداری چاقو شوکر افشانه و نظایر آن قرار منع تعقیب صادر شود چنانچه اقلام توقیف شده از قبیل افشانه و شوکر باشد که نگهداری آن ممنوع و جرم می باشد باید در راستای اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت ضبط به دادگاه ارسال گردد و اگر نظیر چاقو باشد که صرف نگهداری آن جرم نیست باید به متهم مسترد گردد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 617 ـ دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود ارش ثابت می گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد. تبصره 1 ـ هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید برای جراحت مزبور ارش ثابت است. تبصره 2 ـ هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود اقلال امرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود.

مشاهده ماده 617 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM