نشست قضایی شماره 1399-6832

نشست قضایی شماره 1399-6832

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6832


کد نشست:
1399-6832

تاریخ برگزاری:
1398/01/22

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
امکان منع سمت کارمند دولت مرتکب جرم در قالب قرار نظارت قضایی

پرسش:
با توجه به بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده ای کارمند دولت متهم به ارتکاب جرم باشد آیا می توان در قالب قرار نظارت قضایی متهم را از تصدی سمت خود منع کرد؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری تا عبارت « انفصال نیست» در سطر ما قبل آخر مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره 3158/97/7 مورخ 1398/4/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بشرح زیر موید استنتاج مزبور است؛

نظر اکثریت:
قانونگذار بر اساس بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 11 و12 آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی امکان منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی که جرم به سبب اشتغال به آن شغل ارتکاب یافته یا اشتغال به آن وقوع جرم را تسهیل کرده است را پذیرفته است. دراین بین قانون گذار هیچ تفاوتی بین شغل های دولتی وخصوصی قایل نشده است؛ چراکه در متن ماده 12 آیین نامه مذکور از کارفرما یا بالاترین مدیر یا مسیول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط صحبت شده است که موضوع منع اشتغال متهم به آن ها ابلاغ می گردد.البته قابل بیان است که منع اشتغال متهم به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی به معنای قطع رابطه استخدامی متهم با دولت و اخراج یا انفصال نیست بلکه به معنای جابه جایی و یا تنزل سمت متهم است به گونه ای که بستر و زمینه جرم از بین برود.

نظر اقلیت:
با توجه به اصول و مبانی حقوقی قرارهای نظارت قضایی باید خفیف تر از قرار تامین کیفری باشد اما با اقدام مقام قضایی بر منع اشتغال کارمند دولت به شغل خود این مهم نقض می شود. از طرفی در ماده 12 آیین نامه شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضایی از رابطه استخدامی سخنی مطرح نشده است تا بتوان موضوع این ماده را مشمول سمت های دولتی دانست. بنابراین موضوع این ماده در مورد شغل یا حرفه خصوصی است و امکان اجرای بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کارمندان دولت چه به لحاظ جابه جایی و تنزل سمت و چه به لحاظ انفصال و اخراج وجود ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 247 ـ بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تامین قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند: الف ـ معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ ـ منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تبصره 1 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند. تبصره 2 ـ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

مشاهده ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 11ـ با توجه به مفاد ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل کسب حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن وقوع جرم را تسهیل نماید.

مشاهده ماده 11 آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

ماده 12ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسوول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتا اخذ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد.

مشاهده ماده 12 آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM