نشست قضایی شماره 1400-8453

نشست قضایی شماره 1400-8453

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8453


کد نشست:
1400-8453

تاریخ برگزاری:
1398/04/05

برگزار شده توسط:
استان لرستان/ شهر دورود

موضوع:
بررسی صحت درج شرط تعلیق در اقاله

پرسش:
شخص الف اقدام به انعقاد عقد بیع با شخص ب در خصوص فروش یک باب منزل مسکونی به مبلغ 250 میلیون تومان می نماید که مبلغ 150 میلیون تومان را نقدا پرداخت و مابقی مقرر می گردد ظرف سه ماه توسط شخص ب پرداخت شود چنانچه پس از چهار ماه به جهت عدم پرداخت مابقی ثمن عقد بیع فی مابین طرفین اقاله گردد با این شرط که چنانچه شخص الف ظرف پانزده روز مبلغ 150 میلیون تومان ثمن معامله را مسترد ننماید عقد بیع بین طرفین با شرایط سابق پابرجا خواهد بود؟ در صورت عدم استرداد 150 میلیون تومان ظرف مهلت 15 روز اقاله منعقد صحیح خواهد بود و می توان چنین شرطی را ضمن اقاله عقد درج نمود؟

نظر هیئت عالی:
اقاله یک توافق دو طرفه و دارای ماهیت حقوقی مستقلی است و همانند سایر عقود با تعلیق در منشا صحیح بوده و تحقق اثر آن منوط به حلول امر دیگری چون پرداخت (عودت ثمن پرداختی و.. .) ثمن معامله در فرض سوال می باشد در صورت عدم حصول معلق علیه اقاله منتفی است و درج چنین شرطی در اقاله خلاف مقتضای ذات یا آثار ذاتی اقاله نیست و صحیح می باشد.

نظر اتفاقی:
وفق مواد 10 189 190 191 283 و 284 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه اقاله واقع شده به صورت معلق می باشد و همان گونه که می توان اثر عقد را مشروط به حصول شرطی در آینده نمود در خصوص اقاله نیز می توان اثر آن را معلق به حصول امر دیگری نمود و در این صورت با حصول شرط اقاله واقع شده منحل گردیده و عقد بیع سابق تمام آثار خود را خواهد داشت و درواقع در زمانی که طرفین در خصوص اقاله قرارداد به صورت معلق توافق می نمایند ضمن انحلال قرارداد به صورت معلق در خصوص انعقاد عقد بیع در آینده و با حصول معلق علیه توافق می نمایند.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 284 - اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

مشاهده ماده 284 قانون مدنی

ماده 283 - بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

مشاهده ماده 283 قانون مدنی

ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 189 - درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

مشاهده ماده 189 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید.

مشاهده ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

مشاهده ماده 191 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 283 - دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.

مشاهده ماده 283 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 284 - درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می توان انجام داد.

مشاهده ماده 284 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM