نشست قضایی شماره 1398-6132

نشست قضایی شماره 1398-6132

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6132


کد نشست:
1398-6132

تاریخ برگزاری:
1397/02/05

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
لزوم یا عدم لزوم ارسال احضاریه جهت اعمال تخفیف موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش:
با توجه به تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری آیا صدور احضاریه و ابلاغ آن موضوعیت دارد یا اینکه اگر محکوم علیه از هر طریقی از جمله تلفن یا ابلاغ حضوری از صدور رای مطلع شده و برای واریز جریمه حاضر شده میتوان تخفیف موضوع تبصره را اعمال کرد؟

نظر هیئت عالی:
صدور احضاریه یا اعلام تلفنی مقدمه استحضار محکوم و حضور وی در اجرای احکام است نتیجتا مفروض بر حضور محکوم در اجرای احکام و اعلام آمادگی وی جهت پرداخت جزای نقدی مقرر شده اعمال تخفیف موضوع تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.

نظر اکثریت:
هدف قانونگذار از پیش بینی این ماده ایجاد تسهیل در اجرای حکم است. با توجه به امکان اعمال تخفیف با فرض صدور احضاریه و حضور متهم برای اجرای حکم به طریق اولی در صورت حضور محکوم علیه و تمکین وی امکان اعمال تخفیف موضوع این ماده وجود دارد. طبق نظریه مشورتی شماره 325/95/7 قاضی اجرای احکام مکلف است مقررات این ماده را برای همه محکومین اعمال کند. علت عدم صدور احضاریه برای شخصی که در همان روز حضورش در دادگاه محکوم شده است این بوده که وی امکان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه را نداشته تا آزاد شود؛ نه این که به علت عدم تمکین به حکم و در نتیجه جلب در اجرای احکام حاضر شده باشد. در نتیجه این حق برای او محفوظ است. در خصوص امکان تحقق شرط این ماده فرقی بین حضور شخص محکوم علیه با خانواده وی وجود ندارد.

نظر اقلیت:
در صورتی که بخواهیم تخفیف موضوع این ماده را بر تمام موارد اعمال کنیم در احکام تزلزل ایجاد می شود. لذا مهلت قانونی باید رعایت شود. چون هنوز مواعد منقضی نشده است که رای قطعی و قابل اجرا باشد. از طرفی قانون بر صدور احضاریه صراحت دارد. فلسفه این ماده این است که تخفیفی برای کسی که به حکم دادگاه شخصا تمکن کرده است در نظر گرفته شود نه کسی که دستبند زده در اجرای احکام حاضر شده است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM