نشست قضایی شماره 1397-1747

نشست قضایی شماره 1397-1747

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-1747


کد نشست:
1397-1747

تاریخ برگزاری:
1396/11/05

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع:
حوادث رانندگی

پرسش:
شخصی در حین رانندگی با خودرو در اثر ترکیدگی لوله رادیاتور دچار مصدومیت سوختگی می شود با توجه به ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 95 ( شمول بیمه نامه نسبت به حوادث راننده ) آیا چنین حادثه ای مشمول بیمه می گردد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظر به این که استثنایات موارد شمول بیمه درماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ذکر شده است و در موارد حادثه ناشی از عیوب خودرو بیمه گر باید اقدام به پرداخت خسارت بیمه گذار کند سپس می تواند برای دریافت خسارت به شرکت سازنده یا تعمیرکار و یا شخص حقیقی و حقوقی مربوط مراجعه نماید لذا نظریه اقلیت با استدلال مرقوم مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با توجه به تعریف حوادث در بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری ( پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند ( ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم تصادف سقوط واژگونی آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه ) مواردی که مربوط به نقص و ایراد خودرو باشد مشمول تعریف حادثه نمی گردد و اساسا نمی توان هر حادثه غیر مترقبه ای را مشمول این قانون قرار داد. ضمن اینکه تمثیل ذکر شده در ماده مذکور نیز به تصادف وسایل نقلیه اشاره دارد و عنوان "سانحه" نیز مشمول فرض مسیله نمی شود.

نظر اقلیت:
مصادیقی که در بند پ ماده 1 آمده است همگی مربوط به برخورد دو وسیله نقلیه نیستند -مانند آتش سوزی و واژگونی و انفجار- مضافا اینکه عبارت "از قبیل" در این ماده نیز اشاره به عدم احصایی بودن موارد ذکر شده دارد و لذا هر نوع حادثه در حین رانندگی مشمول این بند می شود. استثنایات موارد شمول بیمه در ماده 17 این قانون بیان شده است و مواردی مانند ایرادات و نقایص فنی خودرو از شمول بیمه خارج نگردیده است. همچنان که در موارد واژگونی خودرو در اثر ترکیدگی لاستیک مشاهده می شود که مشمول حوادث رانندگی گردیده و بیمه ها نسبت به پرداخت بیمه راننده اقدام می کنند. به علاوه که وفق ماده 16 همین قانون در صورتی که سانحه در اثر عیوب مربوط به خودرو باشد شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت بیمه گذار بوده و سپس برای دریافت خسارت می تواند به مسبب اصلی ( شرکت سازنده خودرو یا تعمیرکار یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر) با طرح دعوی حقوقی اقدام نماید و اساسا وضع قانون بیمه با تغییرات جدید نیز در راستای کاهش آسیب و جبران خسارت سریع نسبت به حادثه دیده و مراجعه مستقیم به شرکت بیمه بوده است.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 3 ـ در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: 1 ـ تاریخ انعقاد قرارداد. 2 ـ اسم بیمه گر و بیمه گذار. 3 ـ موضوع بیمه. 4 ـ حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. 5 ـ ابتداء و انتهای بیمه. 6 ـ حق بیمه. 7 ـ میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه.

مشاهده ماده 3 قانون بیمه

ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

مشاهده ماده 1 قانون بیمه

ماده 16 ـ هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند. در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء قرارداد می باشد.

مشاهده ماده 16 قانون بیمه

ماده 17 ـ در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود. لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.

مشاهده ماده 17 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM