نشست قضایی شماره 1398-5636

نشست قضایی شماره 1398-5636

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5636


کد نشست:
1398-5636

تاریخ برگزاری:
1397/05/16

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع:
رد مال بر اساس مواد 540 537 107 111 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش:
در پرونده کیفری ( انتقال مال غیر ) شخصی محکوم به رد مال به شاکی می شود اما محکوم علیه توانایی پرداخت مال را ندارد و دادخواست اعسار نسبت به رد مال مطرح می کند پس از قبولی اعسار به عنوان پیش قسط زمینی را با سند عادی در اجرا ی احکام کیفری تعرفه می کند و محکوم له زمین را تحویل می گیرد. قبل از تحویل زمین به محکوم له شخص ثالثی حاضر شده با ارایه سند عادی می شود که چندین سال پیش زمین را محکوم علیه خریداری کرده است.

نظر هیئت عالی:
به نظر می رسد با هدف احتراز از اطاله دادرسی منعی جهت رسیدگی دادگاه کیفری وفق مقررات دادرسی مدنی وجود ندارد. نتیجتا اکثریت اعضای هیات عالی به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می نماید

نظر اکثریت:
با عنایت به تصریح ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر لزوم رسیدگی دادگاه حقوقی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تامین خواسته موضوع ماده 107 قانون مذکور و وحدت ملاک از ماده فوق و نیز با توجه به این که رسیدگی محاکم کیفری به امور حقوقی خلاف اصل است و نیاز به تصریح داردکه مورد سوال اساسا تصریحی وجود ندارد و این که ماده 537 و تبصره آن صراحتی بر لزوم رسیدگی در محاکم کیفری ندارد لذا مرجع صالح به رسیدگی اعتراض ثالث محاکم حقوقی می باشد.

نظر اقلیت:
با عنایت به مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و عدم تصریح به صلاحیت محاکم حقوقی و نیز به لحاظ این که حسب تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری که صرفا اعلام داشته اند رسیدگی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و دلالتی برلزوم رسیدگی در محاکم حقوقی ندارد و همچنین با وحدت ملاک از مواد 107 و 108 قانون اخیر الذکر مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به امور حقوقی مرتبط با جرم و عدم جواز تصریح ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری به موارد دیگر به جهت لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری لذا دادگاه کیفری که حکم تحت نظر آن اجرا می شود صالح به رسیدگی می باشد. همانگونه که نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریات شماره 7/7293 مورخ 75/11/08 و 7/1145 مورخ 87/02/28 و.. .. موید این نظر می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 540 ـ سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‏های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی است.

مشاهده ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 537 ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

مشاهده ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 107 ـ شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند. تبصره ـ چنانچه با صدور قرار تامین خواسته اموال متهم توقیف شود بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

مشاهده ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 111 ـ دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

مشاهده ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM