نشست قضایی شماره 1399-7116

نشست قضایی شماره 1399-7116

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7116


کد نشست:
1399-7116

تاریخ برگزاری:
1398/05/09

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر ورامین

موضوع:
تاثیر تضمین جبران خسارت بزه دیده با وجود صندوق تامین خسارات بدنی

پرسش:
با توجه به ضرورت رعایت تناسب تامین کیفری با نوع جرم و مجازات و خسارات وارده به بزه دیده در فرض مساله در صورتی که در پرونده فرضی با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه معتبر برای وسیله نقلیه مقصر در حادثه و نظر به تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تضمین حقوق بزه دیده در راستای اخذ تامین کیفری متناسب در جرایم غیر عمدی با امعان نظر به تکلیف مقرر قانونی برای صندوق تامین خسارات بدنی در جهت جبران خسارت در صورت فقدان بیمه نامه و سایر جهات دیگر که در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 همکاران محترم مستندا و مستدلا در خصوص ارتباط تبصره 3 ماده 217 ق. آ.د.ک 1392 و تکلیف مقرر قانونی فوق الذکر برای صندوق جبران خسارات بدنی و احراز تضمین جبران خسارات بزه دیده توضیح فرمایید.

نظر هیئت عالی:
تکلیف صندوق متوقف بر صدور حکم از سوی دادگاه است لذا مسیولیت نهایی صندوق در موضوع سوال نافی صدور قرار تامین برای متهم نمی باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به اهمیت اخذ تامین کیفری متناسب با نوع جرم و مجازات و خسارات وارده بر بزه دیده با امعان نظر به مواد 217 و 219 ق. آ.د.ک 1392 و با توجه به فرض مسیله و بایستی بیان کرد که قانونگذار در تبصره 3 ماده 217 ق.آ.د.ک 1392 موضوع اهمیت تضمین جبران خسارت بزه دیده را در جرایم غیر عمدی مد نظر داشته و در فرض موجود وسیله نقلیه مقصر فاقد بیمه نامه معتبر می باشد و از آنجا که با وصف نص مقرر در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث 1395 صندوق تامین خسارات به خودی خود ملزم به جبران خسارت نمی باشد و تکلیف پرداخت خسارات بزه دیده به موجب حکم قضایی حاصل می گردد که این امر در مرحله تفهیم اتهام حاصل نگردیده تا به عنوان تضمین تلقی شود و همانطور که مشخص است در ماده 49 قانون اخیرالذکر صرفا به شرط وجود بیمه نامه معتبر اشاره شده در حالی که قانونگذار حکیم می توانست با وجود اصالت صندوق تامین خسارات به وجود تضمین اشاره نماید و همچنین ضرورت وجود صندوق تامین خسارات به منزله تضمین حقوق همیشگی یزه دیده نمی باشد چرا که نماینده صندوق حق حضور در جلسات و دفاع از منابع مالی و مسیولیت صندوق دارد. لذا صندوق زمانی مسیولیت دارد که حکم قضایی قطعی آن را مکلف کرده باشد.

نظر اقلیت:
با توجه به ماده 21 قانون بیمه جبران خسارات وارد شده به شخص ثالث 1395 قانونگذار صندوق تامین خسارات را در فرض مسیله را فقد بیمه نامه معتبری مکلف کرده است که جبران خسارت بزه دیده را کند و هیچ تضمینی بالاتر از حکم و تعهد قانونی نیست لذا با وصف وجود ماده 21 و 49 قانون مذکور و با عنایت به تبصره 3 ماده 217 ق.آ.د.ک 1392 جبران خسارات بزه دیده توسط صندوق تامین خسارات تضمین گردیده و تامین کیفری متناسب از نوع صرفا التزام بایستی صادر گردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از: 1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. 2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. 3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق. 4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

مشاهده ماده 21 قانون بیمه

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM