نشست قضایی شماره 1398-6314

نشست قضایی شماره 1398-6314

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6314


کد نشست:
1398-6314

تاریخ برگزاری:
1397/08/24

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به پرونده فعال شدن گوشی تلفن همراه مسروقه در حوزه قضایی دیگر

پرسش:
گوشی تلفن همراه فردی در سال قبل در کربلای معلی مورد سرقت واقع شده (شاکی دلیلی مبنی بر سرقت ارایه ننموده) که در حال حاضر پس از ردیابی آن گوشی تلفن همراه در تهران فعال می باشد. حال با در نظر گرفتن مواد 116 و 117 و 316 از قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به عدم دستگیری متهم کدام مرجع صالح به رسیدگی هست؟ آیا موجبی برای رسیدگی برای محل طرح شکایت وجود دارد؟ آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به تهران وجود دارد؟

نظر هیئت عالی:
با عنایت به بند ب ماده 116 و ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض پرسش دادسرایی که شکایت در آن مطرح شده است باید از طریق اعطای نیابت قضایی به دادسرای تهران تحقیقات لازم را معمول دارد و موجب قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آق قلا استان گلستان در حدود فوق الذکر (و با حذف بند ثانیا) مورد تایید است.

نظر اکثریت:
اولا؛ نظر به اینکه قایل شدن به صلاحیت دادسرا و دادگاه تهران در فرضی که جرم در حوزه قضایی وی واقع نشده است صلاحیت اضافی به حساب می آید که باید در موارد مخصوص به این صلاحیت تمسک جست. ثانیا؛ چون حسب ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری آثار و ادله وقوع این جرم (استعلام از شرکت های خدمات ارتباطی و شکایت شاکی) چنانچه دلایل اولیه و شکایت شاکی در یک حوزه قضایی ارایه شود برای شروع به رسیدگی کافی است؛ هرچند مطابق ماده محل وقوع جرم معلوم نباشد. ثالثا؛ مطابق ماده 119 قانون مزبور می بایست نیابت به تهران ارسال تا با توجه به فعال شدن گوشی در تهران تحقیقات اولیه از متصرف انجام شود تا سپس متناسب با دلایل اقدام کرد.

نظر اقلیت:
اولا؛ با توجه به ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری که جرم در خارج از ایران واقع شده است اگر از اتباع بیگانه باشد دادگاه های تهران صالح هستند. دوما؛ اگر از اتباع ایران باشد دادگاه محل دستگیری صالح است. ثالثا؛ بنابر اظهارات شاکی محل وقوع جرم مشخص است اما آثار و ادله جرم (فعال بودن گوشی تلفن) در تهران بوده است. رابعا؛ متهم یا مظنون مقیم تهران بوده است لذا بند پ ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و نه ماده 118 قانون مزبور؛ زیرا ماده اخیر مربوط به موردی است که محل وقوع جرم مشخص نباشد؛ لذا قرار عدم صلاحیت به رسیدگی دادگاه های تهران صادر می گردد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 116 ـ بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می نماید: الف ـ جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او واقع شود. ب ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود. پ ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او مقیم باشد.

مشاهده ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 117 ـ در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس واقع شده اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می نماید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به همراه متهم حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد.

مشاهده ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 316 ـ به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند چنانچه از اتباع ایران باشند حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد در دادگاه تهران رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 118 ـ هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس کشف شود اما محل وقوع آن معلوم نباشد بازپرس ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود بازپرس در خصوص موضوع اظهار عقیده می کند.

مشاهده ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM