محل وقوع جرم ترک انفاق

1-با عنایت به اینکه بر اساس مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سابقه کیفری صرفا باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد در عمل برخی از شرکت های خصوصی متقاضی استخدام در شرکت خصوصی را به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از دادسرا معرفی می نمایند حال اگر شخصی دارای سابقه موثر کیفری باشد آیا می توان به لحاظ اینکه سابقه موثر کیفری از لحاظ قانون مجازات اسلامی مانع استخدام در شرکت خصوصی نمی باشد گواهی فقدان سابق موثر کیفری صادر نمود؟ همچنین است در خصوص مواردی مثل دادن کارت هوشمند به رانندگان تاکسیرانی 2-در مواردی که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا واصل می شود و در مرجع صادر کننده عدم صلاحیت اقدام به تفهیم اتهام و اخذ تامین از متهم می شود حال سوال این است که آیا اقدامات مرجع فاقد صلاحیت برای مرجع دارای صلاحیت معتبر می باشد؟ مثلا آیا تفهیم اتهام صورت گرفته معتبر است و نیاز به تفهیم اتهام مجدد نمی باشد؟ در خصوص سوال هم در فرض عدم صلاحیت ذاتی و هم در فرض عدم صلاحیت محلی نظر آن اداره محترم را اعلام فرمایید.

چنانچه در حوزه قضایی شهرستان «الف» شناوری دچار حادثه و غرق شود و اجساد ملوانان توسط جریان آب از شهرستان های «الف» و «ب» عبور و به حوزه قضایی شهرستان «ج» هدایت و در آن جا کشف شود؛ کدام شهرستان صالح به رسیدگی است؟ شهرستان «الف» که محل وقوع حادثه است یا شهرستان «ب» که اجساد توسط جریان آب از آن حوزه رد شده است و یا شهرستان «ج» که اجساد در آن محل کشف شده است؟

الف- چنانچه مرجع فاقد صلاحیت در خصوص اتهامات متهم قرار تامین کیفری صادر و سپس پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد مرجع صالح ارسال کند مرجع اخیر نسبت به قرار تامین کیفری مذکور چه تکلیفی دارد؟ آیا تامین سابق به قوت خود باقی است یا به دلیل صدور آن توسط مرجع فاقد صلاحیت این تامین اساسا فاقد اعتبار بوده و مجدد باید از متهم تامین اخذ و از تامین سابق رفع اثر کند؟ ب- آیا در مساله فوق بین صلاحیت ذاتی و محلی تفاوت است؟ برای مثال در پرونده ای سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به اتهامات متهم قرار تامین کیفری از نوع وثیقه صادر و با پرداخت وجه توسط متهم قرار قبولی وثیقه نیز صادر کرده است؛ اما با بررسی پرونده و احراز عدم صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر کرده است حال دادسرای عمومی و انقلاب نسبت به متهم و قرار تامین کیفری ماخوذه چه تکلیفی خواهد دارد؟

در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت های فکری ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/8/7 محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع ذلک حسب ماده 179 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1387/11/1 قوه قضاییه چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود. 1- با وجود حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری آیا ماده 179 آیین نامه مذکور به اعتبار خود باقی است؟ 2- در صورت معتبر بودن ماده 179 آیین نامه وظیفه دادسرای محل وقوع جرم ناظر به رسیدگی تا ختم تحقیقات و صدور کیفرخواست دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری تهران و نهایتا اجرای حکم است یا این که صرفا اقدامات ضروری در راستای مواد 78 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و در نهایت پرونده جهت ادامه تحقیقات به دادسرای صالح تهران ارسال می گردد؟

1- با عنایت به مفاد ماده 310 ق آ د ک چنانچه متهم مرتکب 5 جرم حوزه قضایی متخلف شود تهران - اصفهان - شیراز - قم -کاشان - مرجع رسیدگی به جرایم متهم کدام مرجع قضایی محلی است دکتر خالقی در جلد دوم کتاب آ د ک خود چاپ 31 سال 95 معتقد است طبق اطلاق ماده شهر ششم مشهد صالح است و این در حالی است که سیاق خود ماده خروج موضوعی از شهری دارد که هیچ جرمی در آن انجام نشده است. 2- مفهوم بند پ ماده 116 ق آ د ک ) چیست؟به عبارت دیگر چنانچه شخصی در شیراز مرتکب رانندگی بدون گواهینامه یا جرح با چاقو شود یا تکدی گری نماید و محل سکونت متهم در قم باشد آیا دادستان قم وظیفه دارد که به دنبال موضوع برود و متهم را تعقیب کند یا در مورد او تحقیق نماید یا. ..؟ یا با عنایت به مفاد ماده 340 ق آ د ک دادگاه قم مکلف است چنین کند؟ و یا اینکه با توجه به مفاد ماده 119 ق آ د ک تنها در صورتی دادستان یا دادگاه قم حق اقدام دارد که از دادگاه شیراز نیابت قضایی برای قم تنظیم شده باشد. 3- اساسا چرا در ماده 117 ق آ د ک) راجع به وظیفه بازپرس درخصوص مفاد بند ب ماده 116 ( کشف جرم یا دستگیری متهم) تعیین تکلیف شده ولی در مورد مفاد بند پ مقیم بودن متهم در حوزه قضایی دیگر اقدامی از ناحیه بازپرس مطرح نگردیده است ضمنا چنین رویه ای هم وجود ندارد که در شهر دیگری جرم انجام شود لیکن دادستان محل سکونت متهم نسبت به بررسی اقدام کند در هر حال منظور مقنن از اینکه بند ج ماده 51 ق آ د ک مصوب سال 1378 را در بند پ ماده 116 قانون جدید تکرار کرده چیست؟ به عبارت دیگر چه اقدامی از ناحیه بازپرس ضروری است.

با توجه به اینکه طبق قواعد عمومی در باب صلاحیت مراجع قضائی در خصوص رسیدگی به جرائم که طبق قاعده کلی دادگاهی صلاحیت به رسیدگی هر جرمی را دارد که جرم مذکور در حوزه سرزمینی آن به وقوع پیوسته باشد مگر در موارد اسثنائی که قانون معیین نموده خواهشمند است این دادگاه را در فروضات ذیل ارشاد فرمائید. الف-متهمی در شهرستان «الف» به اتهام سرقت دستگیر و با توجه به اقرار وی نسبت به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین برای وی اقدام و پس از انجام تحقیقات مقتضی برای دادسرا محرز می گردد که محل وقوع جرم شهرستان «ب» بوده است و لذا پرونده را با اعتقاد به عدم صلاحیت خود و به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان «ب» به آن مرجع ارسال می دارد عده ای از قضات در این گونه موارد معتقدند که چون دادسرای «الف» صلاحیت محلی در تفهیم اتهام انجام شده را نداشته و همچنین قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» را بی اثر می دانند با همین اعتقاد مجددا مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مناسب دیگری می نماید و در ذیل قرار صادره خود قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» را کان لم یکن اعلام می¬دارند که گروهی از همین قضات که اعتقاد به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین جدید دارند با این اعتقاد که صرفا می¬باید تفهیم اتهام جدید به عمل آمده و مرجع قضائی حق صدور تامین جدید را ندارد صرفا قاضی را در صورتی که اعتقاد به عدم تناسب قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» دارند محق و مختار در تشدید و یا تخفیف قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» را دارند که بدیهی است اگر قائل به نظر گروه دوم باشیم به نوعی حق اعتراض برای متهم را در خصوص تشدید تامین قائل شده ایم ولی اگر قائل به نظر گروه اول باشیم که اعتقاد به صدور قرار تامین جدید دارند چون قرار صادره یک قرار جدید تلقی می شود و نمی توان آن را تشدید تلقی نمود بالتبع حق اعتراضی نیز برای متهم در خصوص قرار تامین صادره جدید نخواهد بود. شایان ذکر است که عده ای از قضات نیز هیچ یک از نظرات فوق را قبول نداشته و قائل به آن هستند که تفهیم اتهام و صدور قرار تامین جدید در مرجع اخیر در فرضی متصور و قانونی است که فی مابین «الف» و «ب» اختلاف در صلاحیت ذاتی باشد لذا با این اعتقاد وتفهیم اتهام انجام شده در مرجع «الف» را صحیح دانسته و ضرورتی به تکرار تفهیم اتهام درمرجع «ب» نمی دانند و البته اگر قائل به عدم تناسب قرار تامین صادره در مرجع «الف» باشند صرفا مبادرت به تشدید یا تخفیف آن می نمایند به نظر آن اداره کدام یک از رویه های فوق الذکر صحیح می باشد.

با توجه به اینکه طبق قواعد عمومی در باب صلاحیت مراجع قضائی در خصوص رسیدگی به جرائم که طبق قاعده کلی دادگاهی صلاحیت به رسیدگی هر جرمی را دارد که جرم مذکور در حوزه سرزمینی آن به وقوع پیوسته باشد مگر در موارد اسثنائی که قانون معیین نموده خواهشمند است این دادگاه را در فروضات ذیل ارشاد فرمائید. الف-متهمی در شهرستان «الف» به اتهام سرقت دستگیر و با توجه به اقرار وی نسبت به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین برای وی اقدام و پس از انجام تحقیقات مقتضی برای دادسرا محرز می-گردد که محل وقوع جرم شهرستان «ب» بوده است و لذا پرونده را با اعتقاد به عدم صلاحیت خود و به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان «ب» به آن مرجع ارسال می دارد عده ای از قضات در این گونه موارد معتقدند که چون دادسرای «الف» صلاحیت محلی در تفهیم اتهام انجام شده را نداشته و همچنین قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» را بی اثر می دانند با همین اعتقاد مجددا مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مناسب دیگری می نماید و در ذیل قرار صادره خود قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» را کان لم یکن اعلام می دارند که گروهی از همین قضات که اعتقاد به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین جدید دارند با این اعتقاد که صرفا می باید تفهیم اتهام جدید به عمل آمده و مرجع قضائی حق صدور تامین جدید را ندارد صرفا قاضی را در صورتی که اعتقاد به عدم تناسب قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» دارند محق و مختار در تشدید و یا تخفیف قرار تامین صادره توسط مرجع «الف» را دارند که بدیهی است اگر قائل به نظر گروه دوم باشیم به نوعی حق اعتراض برای متهم را در خصوص تشدید تامین قائل شده ایم ولی اگر قائل به نظر گروه اول باشیم که اعتقاد به صدور قرار تامین جدید دارند چون قرار صادره یک قرار جدید تلقی می شود و نمی توان آن را تشدید تلقی نمود بالتبع حق اعتراضی نیز برای متهم در خصوص قرار تامین صادره جدید نخواهد بود. شایان ذکر است که عده ای از قضات نیز هیچ یک از نظرات فوق را قبول نداشته و قائل به آن هستند که تفهیم اتهام و صدور قرار تامین جدید در مرجع اخیر در فرضی متصور و قانونی است که فی مابین «الف» و «ب» اختلاف در صلاحیت ذاتی باشد لذا با این اعتقاد وتفهیم اتهام انجام شده در مرجع «الف» را صحیح دانسته و ضرورتی به تکرار تفهیم اتهام درمرجع «ب» نمی دانند و البته اگر قائل به عدم تناسب قرار تامین صادره در مرجع «الف» باشند صرفا مبادرت به تشدید یا تخفیف آن می نمایند به نظر آن اداره کدام یک از رویه های فوق الذکر صحیح می باشد.

اعتبار تحقیقات دادسرای فاقد صلاحیت

مرجع صالح رسیدگی به پرونده فعال شدن گوشی تلفن همراه مسروقه در حوزه قضایی دیگر

بررسی قرار عدم صلاحیت در خصوص پرونده حاوی بزه درجه هفت یا هشت به همراه بزه درجه یک تا شش

حدود و وظایف و اختیارات بازپرس در مقام تحقیق

انجام دستور قضایی توقیف خودرو در حوزه قضایی دیگر

مجوز شروع به تحقیق

تکلیف دادسرا در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت ذاتی در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

جرم انگاری نقل و انتقال اتباع خارجی غیر مجاز

صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای

نحوه صدور قرار عدم صلاحیت در بزه درجه 7 یا 8

توجه اتهامات متعدد در حین قرار عدم صلاحیت

اختلاف در صلاحیت در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری

حدود صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی ایران در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ترتیب اثر دادن دادگاه واجد صلاحیت به تحقیقات دادسرا پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه اولیه فاقد صلاحیت

دادگاه صالح پس از تکمیل تحقیقات به تبع صدور قرار امتناع از رسیدگی

جرایم مواد مخدر در دادگاه بخش