نشست قضایی شماره 1398-5705

نشست قضایی شماره 1398-5705

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5705


کد نشست:
1398-5705

تاریخ برگزاری:
1397/04/13

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر نقاب

موضوع:
اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی

پرسش:
در پرونده اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی که در رای کمیسیون هفده هکتار جزو اراضی ملی اعلام شده است. در آن پرونده کمیسیون رای به نام (الف) است. حالا فردی بنام (ب) آمده و دادخواست اعتراض به رای قاضی کمیسیون را طرح نموده است. آیا این دعوا مسموع است و یا اینکه باید تحت عنوان اعتراض ثالث دادخواست مطرح می شده است و به نحو حاضر مسموع نمی باشد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه رای کمیسیون ماده واحده موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ناظر بر اراضی ملی یا ملکی است و شخص یا متصرف ملاک نیست ؛ به همین دلیل بعد از آگهی و یا اعلام رای کمیسیون ماده واحده در روزنامه هر کس اعتراض داشته باشد می تواند به رای کمیسیون دایر بر ملی اعلام کردن اراضی اعتراض کند؛ در صورتی که شخصی به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده به نام وی تشکیل می شود. در هر حال موضوع از بحث اعتراض ثالث ( ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی) خارج است و دعوی شخص ب مبنی بر اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده با رعایت ماده 2 قانون اخیر الذکر قابلیت استماع و رسیدگی دارد.

نظر اتفاقی:
اولا موضوع از بحث اعتراض ثالث خارج است. زیرا در ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از آرای دادگاههای بدوی تجدید نظر سخن به میان آمده است و در این ماده ذکری از رای کمیسیون به میان نیامده است. ثانیا در پرونده های اراضی ملی برای منابع طبیعی صرفا ملک و اراضی ملی ملاک و مناط عمل است و شخص و متصرف ملاک نیست چرا که با تفسیر عکسهای هوایی و معاینه محل یک ملک آنرا ملی اعلام می کنند و بعد آگهی روزنامه می شود که هر کس اعتراض دارد می تواند به ملی بودن آن اعتراض کند و این اعتراض به کمیسیون ماده واحده می رود و در این مرحله هرکس به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده به نام همان شخص ثبت می شود. بنا به مراتب فوق باید عقیده داشت در چنین فرضی میتوان در صورتی که چنین دعوایی مطرح گردید به دعوای وی (شخص ب) وفق مقررات رسیدگی نمود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 418 - درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

مشاهده ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM