نشست قضایی شماره 1398-5808

نشست قضایی شماره 1398-5808

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5808


کد نشست:
1398-5808

تاریخ برگزاری:
1397/08/15

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع:
بررسی معامله به قصد فرار از دین در دعاوی مهریه

پرسش:
اگر زوج یک روز قبل از مطالبه مهریه اموال خود را منتقل نماید آیا می تواند مصداق معامله به قصد فرار از دین باشد؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اقلیت که تحقق جرم فرار از دین را منوط به احراز دین در دادگاه و صدور حکم به پرداخت آن و صدق محکوم به دانسته مورد تایید است؛ رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/1/20 دیوان عالی کشور فصل الخطاب و موید نظریه اکثریت می باشد.

نظر اکثریت:
مهریه دین است و به محض وقوع عقد زوج مدیون تلقی می شود و معامله به قصد فرار از دین با احراز سو نیت مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار می گیرد و جرم نبایستی بر اساس مجازات تفسیر شود؛ در صدر ماده بر جرم بودن عمل انتقال به قصد فرار از دین تاکید شده است و آنچه که در انتهای ماده به عنوان محکوم به عنوان شده است در واقع مجازات است و ما هیچ موقع از فرع (مجازات) به اصل (جرم) نمی رسیم؛ پس جرم واقع شده است ولیکن رسیدگی در دادگاه کیفری متوقف شده تا میزان مجازات با توجه به رای دادگاه حقوقی در خصوص میزان دین تعیین گردد.

نظر اقلیت:
با عنایت به بخش انتهای ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میزان مجازات بزه صدر ماده را نصف محکوم به در نظر گرفته است؛ لذا تا زمانی که حکمی از محاکم حقوقی در خصوص استقرار دین که در این مورد مهریه می باشد صادر شده و قطعی گردیده باشد تا بتوان اقدام زوج در جهت انتقال اموال را بزه در نظر گرفت اساسا تا زمانی که دین از جانب داین مطالبه نشده و توسط محاکم حقوقی احراز نگردیده است مدیون نسبت به آن جاهل فرض می شود و نیز اصل برایت و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز موید این موضوع می باشد؛ ضمنا نظریه مشورتی 7/97/99 مورخه 1395/1/24 نیز به همین موضوع اشاره دارد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 21ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

مشاهده ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM