نشست قضایی شماره 1399-7142

نشست قضایی شماره 1399-7142

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7142


کد نشست:
1399-7142

تاریخ برگزاری:
1398/08/12

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع:
بررسی سقوط مجازات در مصادره اموال با فرض فوت محکوم علیه

پرسش:
اگر دادگاه در مقام تخفیف مجازات به استناد بند ب ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصادره اموال را به جزای نقدی درجه 4 تبدیل کند و محکوم علیه فوت کند آیا مجازات ساقط می شود ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه مصادره اموال در فرض سوال مجازات است و تبدیل آن به مجازات دیگر(جریمه نقدی) ماهیت مجازات بودن آن را زایل نمی کند لذا با فوت محکوم مجازات طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری موقوف می شود نتیجتا نظریه اقلیت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
مجازات ساقط نمی شود چون باید تفاوت قایل بود بین موردی که مصادره اموال از باب مجازات یا از باب استرداد اموالی که به ناحق در دست محکوم علیه قرار گرفته است. در این صورت چون مصادره اموال بدل از جزای نقدی است با فوت متهم ساقط نمی شود اما اگر از باب مجازات باشد و نه از باب استرداد اموال مانند خودرو حامل مواد مخدر با فوت متهم مجازات مصادره اموال ساقط می شود.

نظر اقلیت:
مجازات ساقط می شود زیرا اموال تغییر ماهیت یافته است و به جزای نقدی تبدیل شده است لذا با توجه به بند 13 قانون آیین دادرسی کیفری ساقط می شود..

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM