نشست قضایی شماره 1398-6194

نشست قضایی شماره 1398-6194

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6194


کد نشست:
1398-6194

تاریخ برگزاری:
1397/07/29

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر جم

موضوع:
مرجع صالح جهت صدور رای تجمیعی

پرسش:
متهمی در سال 1394 به اتهام سرقت در شهرستان الف محکومیت قطعی حاصل می نماید. سپس در سال 1395 در شهرستان ب به ارتکاب سرقت محکوم گردیده و قطعی می گردد و در تیر ماه 1396 دادگاه شهرستان ب رای تجمیعی صادر می نماید در حالیکه نامبرده در اردیبهشت سال 1396 نیز محکومیت قطعی دیگری در شهرستان الف حاصل نموده است. در حال حاضر مرجع صالح به عنوان آخرین مرجع صادر کننده حکم در جهت صدور رای تجمیعی کجا می باشد؟

نظر هیئت عالی:
اطلاق حکم در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مبین این است که دادگاهی هم که در مقام صدور رای تجمیعی اقدام کرده است آخرین دادگاه صادر کننده حکم تلقی می شود و بالنتیجه در مانحن فیه دادگاه شهرستان ب مرجع صالح ورود به موضوع اعلام می شود.

نظر اکثریت:
از آنجاییکه حسب بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مذکور دادگاه صادر کننده آخرین حکم به عنوان مرجع صالح جهت صدور رای تجمیعی قلمداد می گردد و دادگاه صادر کننده آخرین حکم نیز مقصود دادگاهی است که در مقام رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور حکم نموده باشد نه اینکه صرفا دو دادنامه صادره قبلی را ادغام و تجمیع نموده باشد؛ لذا مرجع صادر کننده رای تجمیعی به عنوان مرجع صادر کننده آخرین حکم که مدنظر قانونگذار بوده نمی باشد (چون بدون رسیدگی ماهوی صرفا دو رای را ادغام نموده است.) بنابراین؛ آخرین مرجع صادر کننده حکم دادگاه شهرستان الف می باشد که دادنامه قطعی خود را در اردیبهشت 96 صادر نموده است و دادگاه مذکور می بایست رای تجمیعی اخیر را صادر نماید.

نظر اقلیت:
قانونگذار در بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری بدون قید و به صورت کلی "دادگاه صادر کننده آخرین حکم" را به عنوان مرجع صالح جهت صدور رای تجمیعی عنوان نموده است لذا می بایست رای تجمیعی صادره در شهرستان ب را به عنوان آخرین حکم قطعی صادره تلقی و دادگاه این شهرستان رای تجمیعی مجدد با لحاظ قواعد تعدد صادر نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM