نشست قضایی شماره 1399-7562

نشست قضایی شماره 1399-7562

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7562


کد نشست:
1399-7562

تاریخ برگزاری:
1398/06/07

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر مهریز

موضوع:
مساعدت در فرار متهم از مجازات

پرسش:
1- در خصوص پرونده های مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت از طریق حمل افاغنه وسیله نقلیه حمل افاغنه وسیله ارتکاب جرم محسوب می گردد یا خیر ؟ 2- در صورتی که وسیله نقلیه در جرم مذکور را وسیله ارتکاب جرم بدانیم آیا امکان اعمال بند "ر" ماده 23 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ 3- آیا امکان جمع بند "ر" ماده 23 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی (توقیف وسیله نقلیه حداکثر برای 6 ماه) وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 2006-98-7 مورخ 98/12/27 به شرح زیر مورد تایید هیات عالی است:

نظر اکثریت:
1- بله خودرو وسیله ارتکاب جرم می باشد و تشخیص وسیله جرم بودن حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده می باشد. 2- دادگاه می تواند مقررات ماده 23 قانون مجازات اسلامی از جمله بند "ر" ماده 23 قانون مجازات اسلامی را در رای لحاظ نماید و تعیین مجازات تکمیلی در اختیار دادگاه بوده و دستورالعمل خاص نیروی انتظامی محدودیتی برای محاکم ایجاد نمی کند. 3- توقیف وسیله نقلیه مذکور از آن جایی که دستورالعمل شورای عالی امنیت صرفا تکلیفی برای نیروی انتظامی می باشد با یکدیگر قابل جمع نیستند بنابراین در صورتی که دادگاه نسبت به اعمال مجازات تکمیلی اقدام نمود دیگر موجبی جهت توقیف خودرو بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت می باشد.

نظر اقلیت:
1- جهت تشخیص وسیله ارتکاب جرم در هر جرم باید به نص قوانین مراجعه نمود. به عبارتی وسیله باید وسیله اختصاصی آن جرم باشد. 2- با توجه به دستورالعمل خاص شورای عالی امنیت ملی که صراحتا در خصوص توقیف خودروهای حامل افاغنه اظهارنظر نموده است لذا اعمال ماده 23 قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی می باشد. 3- هر کدام از دو مقرره فوق همزمان قابل اعمال هستند زیرا یکی در خصوص اختیاری است که به نیروی انتظامی اعطا شده و دیگری در خصوص اختیارات مقام قضایی می باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 554 ـ براساس نظر حکومتی مقام رهبری دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

مشاهده ماده 554 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM