نشست قضایی شماره 1400-8486

نشست قضایی شماره 1400-8486

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8486


کد نشست:
1400-8486

تاریخ برگزاری:
1399/11/28

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر داراب

موضوع:
جعل در اسناد عادی

پرسش:
اگر الف و ب با هم تبانی کنند و قراردادی عادی را به طور صوری و مقدم بر تاریخ توافقشان و در قالب یکی از عقود مبنی بر انتقال یافتن مالی از شخص الف به شخص ب منعقد نمایند و این قرارداد قابلیت ضرر به شخص ثالثی را هم داشته ولی در دعوایی ارایه نشده باشد (در خصوص سوال مطرح شده پرونده ای به این شکل مطرح است که شخصی ب جهت فرار از پرداخت نفقه همسر دومش کلیه اموال خودش را به دو فرزندش صلح کرده منتها تاریخ صلح نامه را به دو سال قبل تنظیم کرده و این موضوع را کارشناس اولیه و سه نفره تشخیص داده اند که تاریخ تنظیم ذکر شده در صلح نامه با تاریخ واقعی منطبق نیست) حال در این شرایط آیا با توجه به مفاد مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) صرف عمل ارتکابی توسط اشخاص الف و ب در تنظیم قرارداد صوری جرم جعل در اسناد عادی محقق شده است؟

نظر هیئت عالی:
تهیه سند به تاریخ مقدم بر تاریخ حقیقی آن که موجب تضرر اشخاص ثالث باشد از مصادیق جعل مادی موضوع ماده 525 قانون تعزیرات مصوب 1375 است؛ بنابراین در فرض سوال باوجود سایر شرایط قانونی مربوط به جعل عمل مرتکبین از مصادیق جعل سند عادی موضوع ماده 536 قانون فوق الذکر است. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم در حدود فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 536 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات تنظیم کنندگان با توجه به این که مشابه سند تنظیمی در عالم خارج وجود ندارد مشخصا در کدام سند عادی مرتکب جعل شده اند به عبارتی تمام مندرجات سندی که تنظیم شده از ابتدا تا انتها توسط طرفین قرارداد نوشته و جعلی در آن رخ نداده لذا سندی ساخته نشده هر دو طرف توافق خود را در قالب یک عقد نشان داده حالا اگر صرف دروغ نوشتن باشد نیز جعل محسوب نمی گردد اگر در جعل اسناد رسمی توجه داشته باشیم مقنن بیان کرده جعل سند رسمی لکن در ماده 536 قانون مذکور بیان شده جعل در سند عادی به نظر می رسد که لزوما می بایست سند عادی در عالم خارج وجود داشته باشد و مشابه آن ساخته شود تا بتوان قایل به تحقق جرم جعل سند عادی از طریق ساختن آن شد.

نظر اقلیت:
ساخت سند مصداق بارز عنصر مادی جعل است و ساخت سند یعنی ایجاد سند؛ شکل بارز و مهمی از عنصر مادی جعل که در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز بیان شده است همان ساختن نوشته یا سند است و همچنین عنصر دیگر یعنی قابلیت ضرر نیز در فرض سوال وجود دارد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 525 ـ هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: 1 ـاحکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان. 2 ـمهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. 3 ـاحکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی. 4 ـ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود. 5 ـاسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی. تبصره ـ هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. تبصره ـ هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 525 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM