علی الظاهر با توجه به مقررات ماده 576
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مقرر داشته است که «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» بنابراین سردفتران اسناد رسمی نیز مشمول مقامات و مامورین موضوع ماده مارالذکر می گردند و به مجازات مندرج در آن محکوم خواهند شد کما اینکه صدر ماده576 ذکر گردیده است که «صاحب منصب؛ مستخدم و مامور دولتی» و برابر قواعد حاکم بر اصول فقه آخرین قید یعنی دولتی به مستخدمین و مامورین دولتی قطعا برمی گردد و در مورد صاحب منصب نیز چون قرینه ای ندارد باید لفظ را مطلق بگیریم و سردفتران اسناد رسمی را نیز مشمول مقررات ماده قرار دهیم و قانون گذار در ادامه ماده صحبت از اجرای اوامر کتبی و قوانین مملکتی نموده است که به هرحال سردفتر هم یک سری قوانین و امور کتبی دولتی را باید رعایت کند. بنابراین سردفتران اسناد رسمی نیز مشمول مقررات ماده 576 قانون مارالذکر خواهند شد مگر اینکه عدم اجرای دستور مقام قضایی مستند به قوانین و بخشنامه های داخلی ثبتی باشد که اجازه اجرای دستور مقام قضایی را به سردفتر ندهد که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تکلیف سردفتران به رعایت قانون و بخشنامه های ثبتی به شرح ذیل موید آن می باشد. (قانونگذار به موجب ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 سردفتران و دفتریاران را مکلف کرده است که علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند و به شرح ماده 38 قانون مذکور مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران را در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوط تعیین و احصاء نموده و به صراحت ماده 40 آن قانون مقرر داشته است که «طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده 38 به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.» بنابراین بند 8 شق (ج) موضوع تعیین مجازات انتظامی از 3 ماه تا 6 ماه در صورت تنظیم
سند رسمی برخلاف مقررات و بخشنامهها و دستورالعمل ها و همچنین بند 3 شق (د) ماده 29 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تعیین مجازات انتظامی انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال در صورت تکرار تخلف فوقالاشعار که با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و به تصویب مقام ذیصلاح رسیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.)