نشست قضایی شماره 1399-7463

نشست قضایی شماره 1399-7463

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7463


کد نشست:
1399-7463

تاریخ برگزاری:
1398/08/30

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع:
عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه بدنی

پرسش:
در صورتی که در یک پرونده حسب نظریه ی افسر فنی تصادفات علت وقوع تصادف عدم رعایت نظامات دولتی توسط شهرداری به میزان 50% باشد و در این تصادف دو نفر به جهت مذکور مصدوم شوند آیا عنوان اتهامی دارای جنبه ی عمومی بوده و مشمول مواد مربوط 714 به بعد قانون تعزیرات است یا خیر ؟ پاسخ خود را مستندا و مستدلا بیان فرمایید.

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت که مورد را از مصادیق ماده 714 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خارج دانسته است صحیح اعلام می شود.

نظر اکثریت:
از آنجایی که صدر ماده 714 قانون تعزیرات مبین بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه ی موتوری است و قانونگذار مورد تخلفات صدر ماده را منتسب به راننده یا متصدی وسیله نقلیه می داند لذا به نظر می رسد در فرض سوال مورد از موارد ماده نبوده و مرتکب بزه فوق صرفا از لحاظ جنبه ی خصوصی و مستندا به مواد تبصره ی ماده 145 و 506 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است و نباید عدم رعایت نظامات دولتی موجب خلط مبحث مورد وقوع حادثه به نحو تسبیب با مواد 714 به بعد قانون تعزیرات شود؛ چرا که در مواد اخیر همان گونه که ذکر شد عدم رعایت نظامات دولتی باید منتسب به راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری باشد که در پرونده ی ما صرفا شهرداری به علت عدم رعایت نظامات دولتی مثلا عدم نصب تابلو مسبب وقوع صدمه ی بدنی غیر عمدی شده است لهذا بزه فوق صرفا از لحاظ جنبه خصوصی قابل پیگرد است مگر اینکه این بزه منجر به فوت شود که در این صورت به استناد ماده 616 قانون تعزیرات مورد رسیدگی می شود.

نظر اقلیت:
از آنجایی که قانونگذار در صدر ماده 714 قانون تعزیرات به عدم رعایت نظامات دولتی به عنوان یکی از تخلفات رانندگی نام برده است و از آنجایی که حسب بند پ ماده 1 قانون بیمه ی اجباری در پرداخت دیه نیاز به برخورد و تصادف وسایل نقلیه نیست لذا در سوال مطرح شده نیز به صرف عدم رعایت نظامات دولتی توسط شهرداری موضوع می تواند از مواد 717 قانون تعزیرات باشد و نتیجتا بزه فوق هم دارای جنبه ی خصوصی و هم دارای جنبه عمومی می باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 616 ـ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد. تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.

مشاهده ماده 616 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 714 ـ هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. تبصره-اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاتی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت درمورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگیشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.

مشاهده ماده 714 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 714 ـ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود به شرح ذیل است: الف ـ سیاه شدن پوست صورت شش هزارم کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضاء حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف) تبصره 1 ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد. تبصره 2 ـ در تغییر رنگ پوست سر ارش ثابت است.

مشاهده ماده 714 قانون مجازات اسلامی

ماده 145 ـ تحقق جرایم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود. تبصره ـ تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه غفلت عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

مشاهده ماده 145 قانون مجازات اسلامی

ماده 506 ـ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

مشاهده ماده 506 قانون مجازات اسلامی

ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

مشاهده ماده 1 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM