نشست قضایی شماره 1399-7441

نشست قضایی شماره 1399-7441

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7441


کد نشست:
1399-7441

تاریخ برگزاری:
1398/03/23

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع:
دادگاه صالح رسیدگی به دادخواست اعسار در صورت اعمال ماده 510 ق.آ.د.ک

پرسش:
1. چنانچه شخصی در یک پرونده در دادگاه شهر الف بابت جرمی محکوم به رد مال و حبس شود و همان شخص بعد از صدور رای در شهر الف در شهر ب مرتکب جرم شده و در دادگاه شهر ب بابت جرم دیگری محکوم به حبس شود و بعد از قطعیت هر دو رای اجرای احکام شهر الف پرونده را جهت ادغام محکومیت ها و اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه شهر ب که آخرین دادگاه صادرکننده رای قطعی است ارسال نماید و در این زمان که هنوز از دادگاه ب حکمی صادر نشده متهم (محکوم علیه) بابت رد مال حکم دادگاه الف دادخواست اعسار به دادگاه الف دهد در این صورت با توجه به اینکه وفق ماده 510 دادگاه ب بایستی هر دو حکم را نقض نموده و حکم واحد صادر نماید آیا دادگاه الف صالح به رسیدگی به دعوی اعسار محکوم علیه می باشد؟ و تکلیف دادگاه الف در این مورد چیست؟ و اگر دادگاه ب وفق ماده 510 قانون مذکور حکم دادگاه الف را نقض نماید و حکمی دیگر صادر نماید و محکوم علیه دادخواست اعسار به دادگاه الف بدهد آیا دادگاه الف در این صورت صالح به رسیدگی به دادخواست اعسار محکوم علیه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در باب تعدد جرم ناظر به مجازات هاست و منصرف از رد مال که جنبه حقوقی دارد می باشد. نتیجتا نظریه اتفاقی صایب اعلام می شود.

نظر اتفاقی:
چنانچه شخصی در یک پرونده در دادگاه شهر الف بابت جرمی محکوم به رد مال و حبس شود و همان شخص بعد از صدور رای در شهر الف در شهر ب مرتکب جرم شده و در دادگاه شهر ب بابت جرم دیگری محکوم به حبس شود و بعد از قطعیت هر دو رای اجرای احکام شهر الف پرونده را جهت ادغام محکومیت ها و اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه شهر ب که آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی است ارسال نماید و در این زمان که هنوز از دادگاه ب حکمی صادر نشده متهم (محکوم علیه) بابت رد مال حکم دادگاه الف دادخواست اعسار به دادگاه الف دهد هرچند که وفق ماده 510 دادگاه ب بایستی هر دو حکم را نقض نموده و حکم واحد صادر کند دادگاه الف صالح به رسیدگی به دعوی اعسار محکوم علیه می باشد چون دادگاه تجمیع کننده حکم رسیدگی ماهوی نمی کند فقط رسیدگی شکلی می نماید و اعمال مقررات تعدد در مجازات های تعزیری می نماید و رد مال مشمول مورد نمی شود و دادگاه اولیه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM