نشست قضایی شماره 1400-8375

نشست قضایی شماره 1400-8375

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8375


کد نشست:
1400-8375

تاریخ برگزاری:
1399/07/24

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
اختیار قاضی اجرای احکام کیفری در تهاتر دیه طرفین

پرسش:
در فرضی که در پرونده ضرب و جرح متقابل قسمتی از دیه یکی از طرفین با تمام دیه طرف دیگر پرونده قابل تهاتر است: 1- آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند راسا نسبت به تهاتر اقدام نماید یا آنکه تحقق تهاتر نیازمند موافقت طرفین پرونده یا یکی از آنها می باشد؟ 2- در صورت وقوع تهاتر در مورد شخصی که دیه وی در اثر تهاتر پرداخت شده محسوب می شود چه قراری باید صادر شود؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه شرایط تهاتر قهری وجود داشته باشد نیازی به موافقت طرفین نیست و قاضی اجرای احکام مجاز به اقدام خواهد بود و پس از تهاتر با دستور قاضی اجرا پرونده مختومه و بایگانی می گردد.

نظر اتفاقی:
1- به نظر می رسد اگر زمان تادیه هر دو دیه یکی باشد تهاتر «قهری» اعمال می شود و تهاتر در حکم پرداخت می باشد و موجب سقوط تکلیف قانونی هر دو طرف می شود و طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی (1392) ذمه مرتکب با تهاتر بری می شود. در صورت وجود شرایط تهاتر قهری تهاتر آن از سوی قاضی اجرای احکام کیفری منعی ندارد.

مبحث:
قانون مدنی , حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 452 ـ دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

مشاهده ماده 452 قانون مجازات اسلامی

ماده 295 - تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

مشاهده ماده 295 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM