نشست قضایی شماره 1397-1743

نشست قضایی شماره 1397-1743

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-1743


کد نشست:
1397-1743

تاریخ برگزاری:
1396/10/14

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر هریس

موضوع:
قرار بازداشت در خصوص جرائم درجه 3 مربوط به دادگاه کیفری یک

پرسش:
چنانچه نسبت به جرایمی که تا درجه 3 و در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد قرار بازداشت صادر گردد و متهم اعتراض نماید چنانچه در بخش یا حوزه قضایی که توسط بازپرس رسیدگی می گردد دادگاه کیفری یک وجود نداشته باشد اما در حوزه قضایی یعنی در شهرستان نزدیک کیفری یک وجود داشته باشد جهت رسیدگی به اعتراض به کیفری یک آن حوزه ارسال می گردد یا اینکه در کیفری دو همان حوزه که بازپرس رسیدگی می کند ارسال می گردد؟

نظر هیئت عالی:
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض ازجمله قراربازداشت موقت یا قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد مگر آنکه درحوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم دادگاه کیفری 1 یا دادگاه انقلاب تشکیل نشده باشد که در این صورت به دلالت ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری 2 محل صالح به رسیدگی خواهد بود. نتیجتا باید بین رسیدگی به جرم و اعتراض به قرارهای قابل اعتراض از حیث مرجع رسیدگی قایل به تفکیک شد. صلاحیت دادگاه کیفری 1 و یا انقلاب نزدیک به حوزه قضایی محل جرم مربوط به بعد از صدور کیفرخواست می باشد.

نظر اتفاقی:
با عنایت به اینکه جرم مذکور در صلاحیت کیفری یک می باشد لذا رسیدگی به اعتراض هم در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود و کیفری یک در مرکز استان و در هر محلی که صلاح باشد تشکیل می گردد و درخصوص پرونده های شهرستان هریس در شهرستان اهر کیفری یک تشکیل گردیده و لازم است به کیفری یک اهر ارسال گردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 271 ـ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.

مشاهده ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM