نشست قضایی شماره 1399-7488

نشست قضایی شماره 1399-7488

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7488


کد نشست:
1399-7488

تاریخ برگزاری:
1398/06/14

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی

پرسش:
چنانچه پس از تشکیل شرکت سهامی مشخص شود آورده غیرنقدی یکی از شرکاء (به عنوان مثال ملکی که یکی از شرکا به شرکت تسلیم کرده بود) متعلق به غیر بوده است وضعیت حقوقی عقد شرکت (از حیث صحت عدم نفوذ یا بطلان) چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
در حقوق مدنی ایران حکم مستحق للغیر در آمدن مبیع یا مورد معامله بطلان عقد معامله می باشد و مطابق ماده 390 ق.م ضمان درک بر عهده بایع است و تفاوتی در علم و جهل بایع نسبت به بطلان معامله ندارد؛ لیکن در حقوق تجارت از جمله بحث تاسیس و تشکیل شرکت های سهامی که بخشی از سرمایه اولیه شرکت در شرف تاسیس آورده غیرنقدی (مال منقول یا غیرمنقول) می باشد نص صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لیکن موارد بطلان شرکت و تصمیمات مربوط به آن که از حالت حصری خارج شده و طبق ماده 270 لایحه قانونی مصوب 1347 اگر موازین قانونی در تشکیل شرکتهای سهامی رعایت نشود به درخواست هر ذینفعی بطلان شرکت یا تصمیمات و عملیات مربوط به آن قابلیت ابطال دارد و در خصوص موسسات مالی که در قالب شرکت سهامی عام تشکیل می شوند نیز مطابق ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 50 و آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب سال 93 راجع به ایراد و اشکال در آورده هریک از موسسین حکم خاصی پیش بینی شده است.

نظر اکثریت:
بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند که عقد شرکت باطل است. برخی از مهمترین استدلال های این گروه از قضات بدین شرح است.

نظر اقلیت:
برخی قضات حاضر در نشست قضایی اعتقاد داشتند در این فرض عقد شرکت غیرنافذ است نه اینکه اساسا باطل باشد. مهمترین استدلال این گروه از قضات بدین شرح بوده است:

مبحث:
قانون مدنی , قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

مشاهده ماده 247 قانون مدنی

ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

مشاهده ماده 390 قانون مدنی

ماده 31 ـ الف ـ تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود. ب ـ مدیر عامل و رییس هیات مدیره و اکثریت اعضاء هیات عامل و اکثریت اعضاء هیات مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند. ج ـ هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود. (اصلاحی 25/04/1354) د ـ بانکهای ایرانی نمی توانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقا ممنوع است. و مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون. (اصلاحی 25/04/1354) ه ـ از تاریخ تصویب این قانون تاسیس بانکهای خارجی و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.

مشاهده ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور

ماده 17ـ چنانچه مشخص شود آورده هر یک از موسسین به هر میزان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی بانک ها موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی تامین شده است اشخاص مزبور با اعلام بانک مرکزی از ترکیب موسسین حذف می گردند و لازم است ظرف یک ماه اشخاص دیگری جایگزین شوند. در صورتی که مجموع آورده اشخاص حذف شده مذکور از ترکیب موسسین بیش از بیست درصد سرمایه پیشنهادی موسسین باشد تقاضای تسلیم شده کان لم یکن تلقی و تمامی اجازه نامه های صادره لغو خواهد شد.

مشاهده ماده 17 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM