نشست قضایی شماره 1397-2980

نشست قضایی شماره 1397-2980

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-2980


کد نشست:
1397-2980

تاریخ برگزاری:
1397/01/23

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر دهگلان

موضوع:
ازدیاد شرکاء زمان اجرای حکم خلع ید مشاعی

پرسش:
اگر در دعوی خلع ید مشاعی تنها عده ای از مالکین طرف دعوی بوده و در زمان اجرای حکم چند شریک دیگر نیز یافت شوند تکلیف چیست ؟

نظر هیئت عالی:
طبق قاعده کلی حکم فقط نسبت به محکوم علیه قابلیت اجراء دارد و چنانچه مالک مشاعی به هر دلیلی علیه سایر مالکین مشاعی اقامه دعوی ننماید حکم قطعی خلع ید نسبت به آن ها قابلیت اجراء نخواهد داشت و صرفا نسبت به خلع ید محکوم علیهم اجراء خواهد شد و در این خصوص موضوع معنونه از ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی خروج موضوعی دارد؛ زیرا ماده مرقوم ناظر به موردی است که طرح دعوی به درستی به طرفیت متصرفین بعمل آمده لیکن آنان بعدا محل را ترک و ملک را در اختیار دیگری قرار داده اند؛ اما فرض سوال این است که اصولا تعدادی از متصرفین از ابتداء طرف دعوی قرار نگرفته اند.

نظر اتفاقی:
اگر در زمان دادرسی فقط تعدادی از مالکین مشاعی طرف قرار بگیرند و در زمان اجرای حکم معلوم گردد شرکاء دیگری در ملک متصرف می باشند که در دادرسی دخالت و یا حضور نداشته اند طبق اصول کلی این است که حکم باید علیه کسی اجرا شود که محکوم شده است؛ در اینجا شریک متصرف که در دادرسی دخالت نداشته است حکمی بر علیه او صادر نشده است تا قابلیت اجرا داشته باشد از طرفی با اطلاق ماده 43 قانون اجرای احکام مواجه هستیم؛ به نظر می رسد در مورد شریک ثالثی که در دادرسی دخالت نداشته است و حکم علیه وی صادر نشده است باید قایل به اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی شد که در واقع مهلت های قانونی در مورد وی لحاظ خواهد شد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 43 ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

مشاهده ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 44 ـ اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز ( مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

مشاهده ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM