نشست قضایی شماره 1399-7177

نشست قضایی شماره 1399-7177

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7177


کد نشست:
1399-7177

تاریخ برگزاری:
1398/02/26

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
مسوولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ادغام با شرکت تجاری دیگر

پرسش:
چنانچه شخص حقوقی شرکت تجاری مرتکب رفتار مجرمانه شود آیا در فرض ادغام آن با شرکت تجاری دیگر مسوولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر قابل انتقال است؟

نظر هیئت عالی:
با تذکر به اینکه مسوولیت شرکت (شخص حقوقی) در پرداخت دیه با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت مدنی است (و نه کیفری) نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با ادغام شرکت ها مسوولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر) منتقل نمی شود. مهم ترین دلایل این گروه بدین شرح است:

نظر اقلیت:
مسوولیت کیفری شرکت منحل شده به شرکت مادر منتقل می شود. مهم ترین دلایل این گروه از قضا بدین شرح بوده است:

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 690 ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصرا صدور قرارهای تامینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند. ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

مشاهده ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 692 ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود.

مشاهده ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامی

ماده 452 ـ دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

مشاهده ماده 452 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM