رسیدگی به دعوی اعسار در دادگاه کیفری یک با تعدد قاضی صورت می گیرد یا از سوی یک قاضی کافی است؟

هرگونه رسیدگی در دادگاه کیفری یک لزوما باید با تعدد قاضی صورت گیرد؛ زیرا تشکیل جلسه و رسمیت آن منوط به حضور اکثریت قضات شعبه دادگاه است.

برای رسیدگی در دادگاه نیاز به تشکیل جلسه است و از طرفی مطابق قانون تشکیل جلسه و رسمیت آن در دادگاه کیفری یک لزوما با تعدد قاضی صورت می گیرد لذا رسیدگی به دعوی اعسار و صدور رای مرتبط با آن نیز مانند سایر اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است با تعدد قاضی خواهد بود. از طرفی اصل موضوع با تعدد صورت گرفته بوده (مثلا با تعدد رای در مورد دیه صادر شده است) حال نحوه پرداخت آن نیز باید با تعدد صورت گیرد.

تعدد قاضی در نظام قضایی کشور ما یک امر استثنایی است و اصل اولیه در محاکم رسیدگی به صورت تک قاضی است لذا آنجا که صراحتی در مورد رسیدگی به صورت تعدد قاضی وجود ندارد باید به وسیله قاضی واحد اتخاذ تصمیم شود. از طرفی اعسار دارای وصف خاصی که موجب شود در آن تعدد قاضی لازم باشد نیست و ملاحظه می شود که در امور حقوقی نیز بدهی شخص به هر میزانی که باشد اعسار از سوی یک قاضی رسیدگی می گردد؛ لذا در تعدد قاضی باید به اموری که در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اکتفا کرد و در سایر امور نیازی به تعدد قاضی نخواهد بود.