نشست قضایی شماره 1399-7048

نشست قضایی شماره 1399-7048

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7048


کد نشست:
1399-7048

تاریخ برگزاری:
1398/01/29

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت تشخیص عدم تمکن مالی عاقله

پرسش:
چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را فاقد تمکن مالی بداند راسا سراغ اموال مرتکب می رود یا اینکه بایستی حکم صادر شود؟ چنانچه مرتکب نیز تمکن نداشته باشد پرداخت دیه از بیت المال نیاز به صدور حکم مجدد دارد یا اینکه قاضی اجرای احکام خود می تواند با وزارت دادگستری مکاتبه نماید؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/97/3030 مورخ 1397/2/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر این که در فرض پرسش در هرحال احراز موضوع (عدم تمکن عاقله یا مرتکب) با دادگاه است و نه قاضی اجرای احکام کیفری نظریه فوق الذکر که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز نیز تا حدودی همسو با آن است مورد تایید است.

نظر اکثریت:
مستند به ماده 85 و تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می بایست پرونده توسط اجرای احکام به دادگاه ارسال شود و دادگاه پس از دعوت از وزارت دادگستری مبادرت به صدور رای می نماید و این رای قابل تجدیدنظرخواهی است.

نظر اقلیت:
به نظر می رسد قاضی اجرای احکام پس از حصول اطمینان از اینکه عاقله و مرتکب تمکن مالی ندارند مبادرت به مکاتبه با وزارت دادگستری است که موظف به پرداخت است.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 342 ـ در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی متهم وکیل یا وکلای آنان دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود. تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) این قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM