نشست قضایی شماره 1399-6860

نشست قضایی شماره 1399-6860

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6860


کد نشست:
1399-6860

تاریخ برگزاری:
1398/01/29

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر جویبار

موضوع:
شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی 109 قانون مجازات اسلامی

پرسش:
آیا جرم ثبت ملک غیر موضوع ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک که این جرم را در حکم کلاهبرداری اعلام نموده مشمول بند ب ماده 109 مجازات اسلامی می شود؟ به عبارت دیگر آیا بند ب ماده 109 صرفا شامل جرم کلاهبرداری بوده یا شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نیز می شود؟ در فرض مثبت بودن پاسخ سوال قبل ملاک قیمت برای تشخیص مشمول مرور زمان قیمت ملک در زمان تقاضای ثبت ملک بوده یا قیمت زمان صدورسند مالکیت یا زمان طرح شکایت؟

نظر هیئت عالی:
جرایم در حکم کلاه برداری محکوم به آثار جرم کلاهبرداری می باشد ملاک زمان تحقق جرم زمانی است که ملک به ثبت می رسد نتیجتا نظر اکثریت با استناد بر استدلال صدر الاشعار موجه اعلام می شود.

نظر اکثریت:
با توجه به رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/ 9/ 1373 که مفادا جرایم در حکم کلاهبرداری را همانند کلاهبرداری دارای مجازات کلاهبرداری (و به تبع آن دارای آثار مجازات کلاهبرداری ) می داند و با توجه به نظریه مشورتی به شماره 1652/7 مورخ 10/7/1370 اداره حقوقی که مفادا مجازات و آثار مجازات کلاهبرداری را شامل جرایم در حکم کلاهبرداری می داند و با توجه به اینکه قانونگذار ثبت کننده ملک غیر را کلاهبردار محسوب نموده لذا این نتیجه حاصل می شود که ماده 105 قانون ثبت که رکن قانونی جرم ثبت ملک غیر می باشد مشمول بند ب ماده 105 قانون مجازات اسلامی شده و لذا همانند خود جرم کلاهبرداری با رعایت سقف مبلغ که تا یکصد میلیون تومان بوده مشمول مرور زمان در محدوده زمانی اعلامی می شود. و در خصوص ملاک قیمت نیز باید تحلیل کرد که جرم ثبت ملک غیر چه زمانی واقع می شود. آیا صرف درخواست ملک غیر موجب تحقق این جرم می شود یا اینکه جرم زمانی تام می شود که ملک غیر ثبت شود؟ جرم ثبت ملک غیر یک جرم مقید بوده. بدین معنی که جرم زمانی تام می شود که ملک غیر متعاقب درخواست مرتکب جرم به نام او ثبت شود و درخواست ثبت ملک غیر مرحله شروع این جرم است نه جرم تام. لذا با این توضیحملاک ارزش و ارزیابی ملک زمان ثبت و صدور سند مالکیت بوده نه زمان تقاضای ثبت. اگرچه عملا فاصله زمانی چندان قابل توجهی میان این دو اقدام وجود ندارد.

نظر اقلیت:
زمانی که قانون گذار از عبارت "درحکم" استفاده میکند فقط مجازات یک جرم را باید به جرم دیگر سرایت داد. زیرا مختصات ذاتی دو جرم متفاوتند و صرفا مجازات را میتوان وام گرفت. صرف مجازات زمانی وام گرفته میشود که قانونگذار بگوید "به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود" و از طرفی استفاده دو عبارت "به مجازات" و " در حکم" در سوابق قانون گذاری نشان و اماره بر وجود اختلاف بین این دو مفهوم و آثار آنهاست. با توجه به اینکه "در حکم" به معنای سرایت تمام آثار و احکام "فرد اصیل" به "فرد دیگر" است. باید گفت جرم در حکم کلاهبرداری جرم مطلق بوده و صرف تقاضا جرم واقع می گردد. فلذا ثبت ملک غیر مشمول ماده 109 می شود. زمان هم زمان تقاضای ثبت ملک می باشد.

مبحث:
قانون ثبت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 - جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و مع هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ی ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

مشاهده ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM