ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی توسط وکلاء به اصل وکالتنامه الزامی است؟ و آیا ماده 32 قانون وکالت با ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء نسخ شده است؟

ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء الزام مذکور در ماده 32 قانون وکالت را از بین برده است؛ اگر الزام ماده 32 (تنظیم قرارداد حق الوکاله) وجود داشت؛ قانونگذار قید "در صورتی که میزان حق الوکاله قبلا بین طرفین توافق شده باشد." را بیان نمی کرد چه کلام قانون نشان می دهد که الزام در تعیین حق الوکاله است نه تنظیم قرارداد حق الوکاله و اگر در متن وکالتنامه میزان حق الوکاله درج شده باشد کفایت می کند.

ماده 32 قانون وکالت عام است و دلالت بر الزام دارد و از لفظ (باید) استفاده نموده و در عقد وکالت اصل بر عدم تبرعی بودن است و اجرت وکیل باید در قرارداد قید گردد؛ قانونگذار در ماده 32 قانون وکالت هم کلمه (قرارداد) و هم کلمه (وکالتنامه) را جداگانه بیان نموده و اشعار داشته: (وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند.) لذا ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی به وکالت نامه الزامی است؛ شایان ذکر است برخی معتقدند که ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1333 نسخ شده است که این موضوع صحیح نمی باشد؛ چرا که موضوع هر دو ماده فوق الاشاره متفاوت است و ماده 19 لایحه در جایی است که توافقی جداگانه نباشد و قرارداد الحاقی تنظیم نشده باشد لیکن در مواردی که قرارداد الحاقی جدای از وکالت نامه وجود دارد ضمیمه نمودن آن به وکالت نامه الزامی است و نامه معاون اول قوه قضاییه به شماره 9000/1046/1000 مورخ 97/4/24 به رییس کانون وکلای دادگستری مرکز موید موضوع می باشد.