نشست قضایی شماره 1400-7748

نشست قضایی شماره 1400-7748

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7748


کد نشست:
1400-7748

تاریخ برگزاری:
1399/04/26

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
امکان اعمال تخفیف مجازات محکوم علیه غیابی پس از تصویب قانون اخف

پرسش:
در مواردی که مجازات حبس یک جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) باید به جزای نقدی تبدیل شود (مانند حکم به حبس برای تخریب مال با ارزش کمتر از ده میلیون تومان) در فرض غیابی بودن رای دادگاه کیفری دو (در مورد محکومیت به حبس) آیا پرونده باید در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) جهت تخفیف مجازات به دادگاه کیفری ارسال شود یا آنکه به دلیل غیابی بودن دادگاه کیفری تکلیفی در این خصوص ندارد؟

نظر هیئت عالی:
تخفیف بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی ناظر به احکام قطعی لازم الاجراست لذا چنانچه رای غیابی ابلاغ واقعی شده و مورد واخواهی محکوم علیه واقع نشده و قطعی لازم الاجرا شده باشد مشمول قانون کاهش بند ب ماده مرقوم خواهد بود. زیرا تعلیق مجازات به عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است رای غیابی که قطعیت نیافته و قابل واخواهی است از شمول بند ب ماده 10خارج است.

نظر اکثریت:
پرونده های دارای محکومیت غیابی در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) نباید به دادگاه ارسال شوند و در صورت ارسال دادگاه تکلیفی در خصوص اعمال تخفیف ندارد. استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- حکم ماده 10 شامل آرای غیابی نمی شود؛ زیرا به دلیل غیابی بودن و احتمال واخواهی محکوم علیه و قاعده فراغ دادرس اعمال تخفیف امکان پذیر نمی باشد؛ در نتیجه دادگاه کیفری دو تکلیفی در این خصوص ندارد؛ 2- ماده 10 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است « هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد... ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.» بنابراین این ماده ناظر بر «احکام قطعی لازم الاجرا» است؛ در حالی که حکم غیابی (در فرضی که حکم به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد) به دلیل آنکه امکان واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی از آن وجود دارد یک حکم قطعی نیست؛ در نتیجه از شمول ماده 10 خارج است؛ 3- در فرضی که محکوم علیه غیابی جلب یا خودش در شعبه حضور می یابد و به حکم صادره اعتراض نداشته و درخواست واخواهی نمی کند در این صورت حکم قطعی محسوب می شود و قاضی اجرای احکام کیفری باید آن را جهت تخفیف در راستای ماده 10 به دادگاه کیفری ارسال نماید.

نظر اقلیت:
برخی قضات بر این عقیده بودند که قاضی اجرای احکام کیفری باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید و دادگاه مکلف به اظهارنظر در این زمینه می باشد؛ مهمترین استدلال های این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) اطلاق دارد و شامل همه محکومیت ها اعم از حضوری و غیابی می شود؛ 2- احکام غیابی حتی اگر ابلاغ قانونی شده باشند نیز همانند احکام حضوری قابلیت اجرا دارند؛ اگر چنین نبود دادگاه نباید آنها را برای اجرا به دادسرا ارسال می نمود. علاوه بر این در مورد احکام غیابی نیز فرایند اجرای مجازات مانند توقیف اموال توقیف حسابهای بانکی یا ممنوع الخروجی امکان پذیر بوده و در عمل نیز در پرونده هایی که رد مال یا جزای نقدی موضوع حکم است این اقدامات انجام می شود؛ 3- تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم اقتضاء دارد که با تفسیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) و قانون مجازات اسلامی به نفع متهم محکومیت غیابی را نیز مشمول تخفیف مجازات بدانیم؛ 4- در صورتی که تخفیف مجازات صورت نگیرد در عمل ممکن است مشکلاتی ایجاد شود؛ مانند آنکه محکوم علیه غیابی پس از جلب یا حضور در شعبه نسبت به حکم موضوع رای غیابی اعتراض نداشته باشد؛ در این فرض باید چه شود؟! آیا موضوع رای غیابی (مجازات حبس) باید در مورد وی اجرا شود؟! از یک طرف اگر واخواهی ننماید اجرای احکام راسا نمی تواند پرونده را به دادگاه ارسال نماید از طرف دیگر بر اساس نظر همکاران در اکثریت محکومیت غیابی قابل تخفیف نیست در نتیجه پرونده نباید به دادگاه ارسال شود. در این صورت تکلیف چیست؟ آیا باید محکومیت به حبس در مورد وی اجرا شود؛ در حالی که مجازات قانونی جرم (به عنوان مثال تخریب زیر ده میلیون تومان) جزای نقدی است!

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 1 ـ کلیه کارفرمایان کارگران کارگاه ها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

مشاهده ماده 1 قانون کار

ماده 1 - مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود: الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج. پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود. ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده. ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش. ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش.

مشاهده ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM