نشست قضایی شماره 1397-3383

نشست قضایی شماره 1397-3383

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-3383


کد نشست:
1397-3383

تاریخ برگزاری:
1397/01/23

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
تجمیع مجازات

پرسش:
در بعضی از پرونده ها قضات محترم در تقاضای محکوم علیه در راستای تجمیع مجازات با این استدلال که وقوع بزه در حاکمیت قانون سابق و تجمیع موجب تشدید است از تجمیع اجتناب و مبادرت به صدور قرار رد تقاضا می نمایند.

نظر هیئت عالی:
برابر رای وحدت رویه شماره 758-1396/04/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور در اعمال مقررات ماده 510 اعمال شود اعم از اینکه مجازات قابل اجرا کاهش یابد یا افزایش در بقیه موارد نظریه اکثریت موافق با مقررات است و تصمیمی که دادگاه در اجرای ماده 510 برای تجمیع محکومیت های سابق اتخاذ می کند در قالب حکم خواهد بود.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی 92 تشدید مجازات بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی دارای شرایطی است که از مبانی مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی سابق متفاوت است؛ بنابراین قضات محترم در انطباق جرایم واقع شده و محکومیت ها باید دقت لازم را داشته باشند تا چنانچه جرایم بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92 منطبق دانستند مجازات اشد پس از تعیین هر یک از مجازات ها قابل اجرا است.

نظر اقلیت:
دو نفر از قضات حاضر در نشست معتقدند که دادگاه در هر حال بایستی چه بخواهد قبول کند یا رد کند باید در قالب حکم انشاء رای نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM