در پرونده های کیفری زمانی که مشارکت دو یا چند نفر در ارتکاب جرم محرز می باشد رد مال به نحو تضامنی است یا تساوی؟

با توجه به اینکه اصل در مسیولیت مدنی جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن استثنایی و نیازمند تصریح قانون می باشد بنابراین در مورد مشارکت در سرقت هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است مسیولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسیولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است در فرض سوال صادق نمی باشد.

در این خصوص با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص نحوه رد مال رای به رد مال به نحو تساوی داده میشود و رویه قضایی نیز بیانگر همین موضوع است. ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام میدارد که دادگاه در صورت تعدد محکوم علیه حدود مسولیت هریک را تعیین می نماید و در واقع منظور به نسبت ارتکاب جرم مسولیت وجود دارد؛ و با توجه به تفسیر به نفع متهم تضامنی بودن مسیولیت باعث عدم توجه به حقوق وی می شود.

به نظر می رسد هرجا در قانون پیرامون موضوعی سکوت شده باشد باید به فقه توجه کرد؛ در بحث مسیولیت سارقان و در بحث غصب در فقه مسیولیت تضامنی پذیرفته شده است؛ لذا در اینجا هم می بایست مرتکبین به نحو تضامنی مسیول رد مال باشند.