نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1398/07/24

برگزار شده توسط:
استان همدان/ شهر همدان

موضوع:
منظور از "علل قانونی" در ماده 134 ق.م.ا

پرسش:
ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد از بین مجازات متعدد فقط مجازات اشد قابل اجرا است و نوبت به اجرای مجازات دیگر نمی رسد. فقط در موردی مجازات بعدی قابل اجرا خواهد بود که مجازات اشد به علل قانونی غیر قابل اجرا شده یا تخفیف یابد یا تبدیل شود. در این صورت مجازات اشد بعدی اجرا می شود. حال سوال این است که منظور از علل قانونی چیست؟ آیا منظور علل مندرج در قانون است یا منظور علل قانونی در مقابل علل قضایی است؟

نظر هیئت عالی:
هرچند نظریه اتفاقی در زمان حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قبل از اصلاح این ماده به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399موجه است با این وجود با توجه به تشریح موضوع در بند "ث" ماده 12 قانون اخیرالذکر (ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی ) بحث مطروحه سالبه به انتفاء موضوع است.

نظر اتفاقی:
منظور مقنن از علل قانونی مانع اجرای مجازات تمامی علل مندرج در قانون است و شامل علل قضایی و علل قانونی خاص است و دلیل آن این است که نهاد تعدد جرم از موارد مشدده است و قانونگذار از آن به عنوان ابزار مشدده استفاده می کند و اطلاق عبارت به هر علل قانونی در ماده دلالت به هر دو علل قانونی خاص و علل قضایی دارد و منظور از عوامل یادشده عواملی از قبیل مرور زمان و گذشت شاکی و نسخ قانون و نظایر آن می باشد که امکان اجرای کیفر اشد را ممنوع می سازد ولی تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط در واقع اعمال کیفر محسوب شده و از مصادیق غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد نمی باشد بلکه نوعی اجرای مجازات است و از شمول عوامل یادشده خارج می باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 12 ـ هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر ملی شدن کارگاه فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM