مطابق رای وحدت رویه شماره 777- 98/2/31 وفق تبصره ی ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت مابه التفاوت دیه ی مربوط به اناث اعم از نفس و یا اعضاء تا سقف دیه ی ذکور می باشد. در حالی که مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تبصره موصوف نسخ ضمنی گردیده بود بدین نحو که سابقا در تبصره اخیر تکلیف پرداخت تفاوت دیه موصوف بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی بود ولی مطابق ماده 10 قانون مذکور بیمه گر (شرکت بیمه مربوطه) مکلف است خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. حال با عنایت به این نسخ ضمنی هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه صدرالذکر همچنان به تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی استناد نموده و تکلیف پرداخت مابه التفاوت را بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی نهاده است.

نظر به اینکه قانون گذار در سال 95 شرکت بیمه گر را مسیول پرداخت دیه زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت مسیول دانسته است. نتیجتا تبصره ی ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی در موارد قراردادی نسخ نگردیده است اضافه می نماید که رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 98/2/31 در مقام تفسیر قانون صرفا تکلیف بر پرداخت مابه التفاوت را شامل نفس و اعضاء دانسته است.

مقنن در سال 1392 به موجب تصویب تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی صندوق تامین خسارات بدنی را مکلف به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور نموده است و این تکلیف اعم از موارد جنایت بر نفس و اعضاء و یا جنایت عمدی و غیرعمد می باشد. لذا یک مفهوم عام وارد قوانین گردید. در ادامه مقنن در اردیبهشت سال 95 با اصلاح قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث و با تقنین ماده 10 این قانون تکلیف بیمه گر را بر پرداخت خسارت زیان دیده بدون لحاظ جنسیت پیش بینی نمود. نتیجتا قسمتی از جنایات تحت شمول تبصره ذیل ماده 551 قانون موصوف که به لحاظ حوادث ناشی از وسایل نقلیه واقع می شود از حکم مذکور در تبصره ماده 551 خارج گردید و می بایست ما به التفاوت دیه را شرکت بیمه مربوطه پرداخت نماید. سپس با صدور رای وحدت رویه 777-98/2/31 با حفظ همین حالت نسخ یعنی خروج حکمی جنایات بر اعضا و نفس ناشی از حوادث نقلیه آن دسته از پرداخت مابه التفاوت دیات مذکور در جنایات عمدی و یا غیرعمدی غیر از حوادث رانندگی را همچنان برعهده صندوق تامین خسارات بدنی دانسته و این جنایت را اعم از نفوس و اعضاء اعلام نموده است. در نتیجه استناد هیات عمومی دیوان عالی کشور به قانون منسوخ صورت نگرفته و در عمل هیچ قانونی نسخ نشده است بلکه هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا در مقام تفسیر قانون برآمده و این تکلیف بر پرداخت مابه التفاوت مذکور را بر شامل نفس و اعضا دانسته است.