نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/10/07

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر شبستر

موضوع:
درخواست رفع توقیف

پرسش:
در پرونده مربوط به حمل مواد مخدر دادگاه انقلاب علاوه بر صدور حکم محکومیت و مجازات متهم حکم بر ضبط خودرو را نیز صادر نموده است. پس از صدور حکم فرد ثالثی که مدعی مالکیت خودروی مذکور میباشد نسبت به ضبط خودروی خود اعتراض داشته و تقاضای رفع توقیف آن را دارد. آیا تقاضای خود را میبایست در قالب دادخواست اعتراض ثالث تقدیم نماید یا بصورت لایحه و در قالب درخواست؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام بیان صلاحیت دادگاه جزایی نسبت به رسیدگی به اعتراض اضرار متضرر نسبت به حکم دادگاه راجع به اشیاء و اموال ناشی از جرم می باشد در قالب درخواست قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان است.

نظر اتفاقی:
با توجه به اینکه رسیدگی ابتدایی به دعاوی که در قالب دادخواست مطرح گردیده مختص محاکم حقوقی بوده و خارج از حیطه اختیارات محاکم کیفری میباشد و همچنین در ماده 418 از ق.آ.د.م. نیز مقرر گردیده که شخص ثالث حق اعتراض به آرای صادره از کلیه محاکم را دارد لیکن ذکری از تقدیم آن در قالب دادخواست نشده است. از سوی دیگر با فرض اینکه قایل به تقدیم دادخواست در این خصوص باشیم مطابق ماده 420 از ق.آ.م. میبایست دعوی اعتراض ثالث بطرفیت محکوم له و محکوم علیه باشد حال آنکه در مانحن فیه محکوم له در پرونده وجود ندارد و محکوم علیه نیز متهم پرونده میباشد که راضی به لغو ضبط خودرو میباشد بنابراین؛ کیفیت رسیدگی به این موضوع مطابق قوانین آ.د.م. میسور نمی باشد. علیهذا رسیدگی به ادعای شخص ثالث همانطوریکه رویه قضایی نیز بدان متمایل می باشد و بطور ضمنی در تبصره 2 ماده 148 از قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره شده است بصورت لایحه و در قالب درخواست قابل پذیرش بوده و در دادگاه صادرکننده دادنامه کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 418 - درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

مشاهده ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM