نشست قضایی شماره 1397-2972

نشست قضایی شماره 1397-2972

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-2972


کد نشست:
1397-2972

تاریخ برگزاری:
1396/09/23

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
دایره شمول آراء قطعی کیفری

پرسش:
مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری «هر گاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است اعلام کنید که منظور از رای قطعی کیفری در ماده فوق چه می باشد؟ آیا قرارهای دادسرا را نیز شامل می شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
قرارهای قطعی دادسرا در شمول آراء نیز قرار می گیرد نتیجتا نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان مورد تایید است.

نظر اکثریت:
مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای اعم از حکم و قرار است و عنوان «رای قطعی کیفری» شامل دادسرا نیز می باشد لذا قرارهای قطعی دادسرا به شرطی که موثر در ماهیت امر حقوقی باشد دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از آن است. در تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری آراء دادسراها نیز جزء آراء قطعی ذکر شده اند هر چند که مقام بحث آن ماده چیز دیگری است. البته مطلق قرارهای دادسرا بر دادگاه حقوقی تفوق ندارند زیرا اعتبار قرارهای دادسرا نسبی است و تابع دلایل صدور می باشد و امکان تجدید رسیدگی در برخی شرایط وجود دارد مثل منع تعقیب درباره سرقت در جایی که به جهت فقد ادله کافی بوده که بعدا دلایلی بر توجه اتهام سرقت به متهم یافت می شود که دادسرا متمکن از رسیدگی مجدد خواهد بود.

نظر اقلیت:
منظور از رای قطعی کیفری در ماده 18 مزبور حکم قطعی کیفری است و استعمال عبارت « رای » از روی مسامحه بوده و قرارهای کیفری دادسرا بر دادگاه حقوقی تفوق ندارند؛ بر این اساس اگر قرار دادسرا در دادگاه کیفری نیز تایید شود دادگاه حقوقی تکلیفی بر تبعیت از آن را ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 18 ـ هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM