نشست قضایی شماره 1398-6298

نشست قضایی شماره 1398-6298

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6298


کد نشست:
1398-6298

تاریخ برگزاری:
1397/07/11

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع:
مرجع تشخیص معافیت معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا

پرسش:
مرجع تشخیص معاف بودن معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا دادستان می باشد یا محاکم رسیدگی کننده به اعتراض؟

نظر هیئت عالی:
در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولا در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقبا در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به نظر می رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست؛ اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.

نظر اکثریت:
در فرض سوال تشخیص معاف بودن یا نبودن معترض از پرداخت هزینه دادرسی (هزینه اعتراض به قرار دادسرا) با دادستان است. دفتر شعبه دادسرا که پرونده در آن منتهی به صدور قرار شده است باید پرونده را کنترل نموده و به صورت کامل به دادگاه ارسال نماید چنانچه پرونده دارای نقص بوده باشد دفتر دادسرا نمی تواند پرونده را بدون رفع نقص ارسال کند. یکی از نقایص می تواند عدم پرداخت هزینه اعتراض باشد که در این فرض دادستان باید اعلام نظر کند. در قانون آیین دادرسی مدنی هم وظیفه ضم نقص از پرونده در صورت اعتراض خواهان به دادنامه صادره از دادگاه بدوی با همان دادگاه بدوی است نه دادگاه تجدیدنظر.

نظر اقلیت:
با توجه به صراحت ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام کرده تشخیص معافیت از پرداخت هزینه با دادستان یا دادگاهی است که به موضوع رسیدگی می کند و در فرض سوال رسیدگی به اعتراض شاکی و قرارهای نهایی دادسرا با دادگاه است نه دادستان؛ فلذا در فرض سوال رسیدگی به موضوع با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اعتراض به قرار صادره از دادسرا را دارد. اینکه ما بگوییم چون در قسمتهای مختلف قانون وظیفه رفع نقص پرونده بر عهده دادگاهی است که رای داده یا بر عهده شعبه دادسرا است که قرار زده است یا بحث معافیت از پرداخت هزینه دادرسی متفاوت است بحث احراز معافیت یک امر قضایی است که فقط با دادستان و یا دادگاه رسیدگی کننده به قرار واگذار شده است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 559 ـ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء کند. مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد.

مشاهده ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 34 ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

مشاهده ماده 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 159- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

مشاهده ماده 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM