نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/11/12

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
دادگاه صالح رسیگی به اعتراض ثالث اجرایی

پرسش:
دادگاه صالح در رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در جایی که دادگاه مجری نیابت مال را توقیف کرده کدام مرجع است ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مرجع معطی نیابت (اجراء کننده حکم قطعی ) دستور توقیف مال ( عین معین یا کلی در معین ) را صادر کند که منطبق با حکم قطعی صادره است رسیدگی به هرگونه اعتراض با دادگاه معطی نیابت می باشد؛ لیکن در صورتی که نیابت اعطاء شده دایر بر صدور دستور توقیف مالی از اموال بلامعارض محکوم علیه در اجرای محکوم به موضوع حکم قطعی باشد در این صورت مرجع رسیدگی به اعتراض به لحاظ این که اعتراض مربوط به اشکال ناشی از اجرای مرجع مجری نیابت می باشد همان دادگاه مجری نیابت است.

نظر اکثریت:
اعتراض ثالث اجرایی دعوای مستقل و ناشی از اجرای نیابت است و الزام ثالث به طرح دعوا در غیر محل وقوع مال تحمیل ضرر به معترض ثالث است ماده 146 صلاحیت مامور محل اجرا را پذیرفته ماده 147 نیز مکمل آن است نه مغایر آن با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 142 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض به نحوه مزایده را دادگاه محل ماموریت مامور اجرا دانسته نیز استنباط میشود که دادگاه مجری نیابت صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی است. و اعتراض ثالث اجرایی در واقع شکایت از عملیات مامورین اجرا است که در مقام اجرای حکم اقدام کرده اند.

نظر اقلیت:
اعتراض ثالث اجرایی اعتراض به نحوه توقیف مالی است که دادگاه صادر کننده رای دستور توقیف مال را داده است و لذا دادگاه معطی نیابت صالح به رسیدگی است زیرا تمام اقدامات مرجع مجری نیابت صرفا به سبب نیابت و دستور دادگاه صادر کننده رای بوده به محض توقیف مال برای محکوم له در آن حق ایجاد شده مرجع زوال این حق نیز قاعدتا باید دادگاه صادر کننده رای باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 142 ـ شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ( مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود.

مشاهده ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM