نشست قضایی شماره 1398-6076

نشست قضایی شماره 1398-6076

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6076


کد نشست:
1398-6076

تاریخ برگزاری:
1397/05/17

برگزار شده توسط:
استان لرستان/ شهر دورود

موضوع:
بررسی لزوم ذی سمت بودن شاکی در جرم فروش مال غیر

پرسش:
آیا در فروش مال غیر لازم است که شاکی ذی سمت در طرح دعوی باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود می تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند در این صورت کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارد و لذا در فرض سوال که جرم اعلام شده (فروش مال غیر) از جرایم غیرقابل گذشت باشد مقام قضایی بدون در نظر گرفتن اینکه جرم از ناحیه چه کسی اعلام شده به موضوع رسیدگی می کند و چنانچه اعلام کننده جرم ذی نفع یا ذی سمت نباشد موجب قانون جهت شناسایی وی به عنوان شاکی خصوص وجود ندارد و لکن این امر مانع از تعقیب قانونی مرتکب جرم نمی باشد.

نظر اتفاقی:
دو نظریه در این خصوص وجوه دارد:

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM