نشست قضایی شماره 1399-7075

نشست قضایی شماره 1399-7075

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7075


کد نشست:
1399-7075

تاریخ برگزاری:
1398/04/11

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
قانون حاکم بر اموال ناشی از سرقت

پرسش:
در خصوص اموال ناشی از سرقت در مواردی که اصل سرقت اثبات شده است کدام یک از مواد 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 قابل اعمال می باشد؟

نظر هیئت عالی:
نظریه مشورتی 3166/ 97/ 7 مورخ 1398/4/5 اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است.

نظر اکثریت:
در این خصوص باید قایل به تفکیک شد. درصورتی که حسب ماده 662 مرتکب با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را تحصیل کند مرتکب به کیفر مندرج در این ماده (درجه پنج: حبس شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق) محکوم می شود چراکه طبق تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی این مجازات شدیدتر از مجازات تبصره که درجه شش است می باشد. اما در فرضی که مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را تحصیل کند مشمول مجازات مندرج در تبصره 2 می شود زیرا در این فرض رفتار وی با عنوان بزه پولشویی موضوع بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انطباق دارد که در این صورت مطابق ماده 10 این قانون مرتکب به حبس درجه پنج (با حدکثر 5 سال طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92) و یا درجه چهار با توجه به میزان مال موضوع جرم محکوم می شود و این مجازات از کیفر مقرر در ماده 662 شدیدتر است.

نظر اقلیت:
درخصوص اموال ناشی از سرقت با توجه به متن تبصره 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مقرر می دارد "در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود" و کیفر مقرر در ماده 662 قانون مجازات اسلامی درجه پنج می باشد لذا حکم ماده اخیر اجرا می شود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM