نشست قضایی شماره 1400-8155

نشست قضایی شماره 1400-8155

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8155


کد نشست:
1400-8155

تاریخ برگزاری:
1399/04/25

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
قابلیت گذشت تحصیل مال از طریق نامشروع بر اساس ماده 11 قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش:
با توجه به اینکه مطابق ماده 11 قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری جرم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری که میزان مال مورد کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال باشد قابل گذشت محسوب گردیده است آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز قابل گذشت به حساب می آیند؟

نظر هیئت عالی:
قابل گذشت بودن جرم محتاج نص می باشد با توجه به اینکه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی تصریح نشده نتیجتا قابل گذشت نیست.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم حق الناسی و شرعا قابل گذشت محسوب می گردد و مطابق ماده 103 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز اینگونه جرایم قابل گذشت به حساب می آیند و همچنین می توان بیان داشت که بر اساس قیاس اولویت نیز بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل گذشت می باشد وقتی که مجازات بزه کلاهبرداری که از 1 تا 7 سال حبس تعزیری و معامله معارض از 3 تا 10 سال حبس تعزیری است بزه تحصیل مال از طریق نامشروع که مجازات حبس آن تا 2 سال حبس تعزیری می باشد نیز بر اساس قیاس اولویت باید قابل گذشت به حساب آورد.

نظر اقلیت:
از آن جا که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری محسوب نمی شوند؛ لذا جرم غیر قابل گذشت تلقی نمی گردد و همچنین هیچگونه نص قانونی وجود ندارد که نشان دهد جرم مذکور از جرایم قابل گذشت می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

مشاهده ماده 103 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM