نشست قضایی شماره 1398-6443

نشست قضایی شماره 1398-6443

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6443


کد نشست:
1398-6443

تاریخ برگزاری:
1397/05/03

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام

موضوع:
توقیف حقوق استخدامی

پرسش:
آیا امکان توقیف حقوق استخدامی در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در راستای صدور قرار تامین خواسته جایگاهی دارد یا اینکه صرفا ناظر به محکومیت می باشد ؟

نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 126 ق. آ. د. م توقیف حقوق استخدامی در اجرای قرار تامین خواسته مجاز است؛ لیکن همانند اجرای حکم قطعی مفاد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص میزان توقیف حقوق استخدامی باید رعایت شود.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه براساس ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل تامین خواسته مقرر شده است توقیف حقوق استخدامی ناظر به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است لذا اعم از اینکه درمرحله تامین خواسته است و یا محکومیت تضامنی ندارد و دلیل به استناد آن وجود ندارد و قواعد مشترک می باشد.

نظر اقلیت:
با تمسک به نظر اداره حقوقی سابق به شماره 6642 مورخ 1380/8/6 اعتقاد دارند که در مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم برمحکومیت اصدار گردیده است و توقیف آن دراجرای تامین خواسته بر خلاف نص ماده 96 و 97 که واژه محکوم علیه را بکار برده است می باشد.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 94 ـ هر گاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

مشاهده ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

مشاهده ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM