نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/11/08

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع:
اعتراض به قرارهای صادره توسط قاضی شورای حل اختلاف

پرسش:
سوال 1 : قرارهایی که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل اعتراض نیست مثل قرار امتناع از رسیدگی و قرار توقیف رسیدگی آیا وفق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف چنانچه از ناحیه قاضی شورا صادر شود قابل اعتراض می باشد؟

نظر هیئت عالی:
1- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون (اعم از حکم یا قرار)ظرف مدت 20روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد وبرابر تبصره 2 ماده 18 قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر دراین ماده مستثنی وتابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در مواد 331 و332 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی باشد.

نظر اتفاقی:
یکی از قواعد مسلم مربوط به مسایل شکلی قرار ها این است که مرجع تجدید نظر پس از نقض آن را به مرجع صادر کننده قرار بر می گرداند تا با ورود به ماهیت اتخاذ تصمیم نماید در قانون آیین دادرسی مــــدنی مصوب 1379 به عنوان قانون مادر (ماده 353 ) آمده است: دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مـــطابق بــــا موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهـــوی بــه دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد در این مورد فرقی بین اینکه قرار از ناحیه شورا صادر شده باشد یا دادگاه بــدوی نیست. در هر صورت مرجع تجدید نظر ( تجدید نظر استان در خصوص قرارهای دادگاه بدوی و دادگاه عمومی حقوقی در خصوص قرارهای صادره از شورا در خصوص ماده 9 قانون شورا) پس از نقض قرار پرونده را به مرجع صــــادرکننده قرار ارسال می کند. رویه نیز موید این موضوع است. اصل رسیدگی دو مرحله ای نیز بـــا حفظ حــقوق طــرفــــین در خصوص برخورداری از این حق محفوظ می ماند به این علت که اگر قایل بر این باشیم که مرجع تجدید نظر ( در فـرض سوال دادگاه عمومی حقوقی ) پس از نقض قرار به ماهیت ورود کرد. و رای صادر نماید این تصمیم قطعی اســـــت و دیگر قابلیت تجدیدنظر ندارد. درست است که در صدر ماده 27 قانون شورای حل اختلاف عبارت (( تمام آرا )) آمده اما با تفسیر می توان به این نتجه رسید منظور تمام احکام است نه قرار ها.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 27ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‏کند. این رای قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند. تبصره 1ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است. تبصره 2ـ هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره 3ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

مشاهده ماده 27 قانون شورای حل اختلاف

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM