نشست قضایی شماره 1398-6060

نشست قضایی شماره 1398-6060

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6060


کد نشست:
1398-6060

تاریخ برگزاری:
1397/02/06

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع:
بررسی جواز صدور حکم ازدواج مجدد زوج درصورت استفاده زوجه از حق حبس

پرسش:
مطابق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 53 یکی از موارد تجویز ازدواج مجدد عدم تمکین زوجه هست. حال اگر زن از حق حبس استفاده نماید می توان حکم بر ازدواج مجدد شوهر صادر نمود؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه زوجه با استفاده از حق قانونی خود (حق حبس) به موجب ماده 1085 قانون مدنی از ایفاء وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع کند مرتکب تقصیری نشده تا زوج به استناد آن بتواند درخواست ازدواج مجدد نماید؛ مفاد رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 89/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این امر است. بنا به مراتب درخواست ازدواج مجدد زوج قابل پذیرش نیست.

نظر اکثریت:
بر این نظر هستند که مطابق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 شوهر می تواند در صورت عدم تمکین زن همسر دوم اختیار کند منظور از عدم تمکین مذکور به طور مطلق بوده و حتی عدم تمکین در زمان استفاده ی زوجه از حق حبس را شامل می گردد. مضاف به اینکه مطابق نظر مشهور فقها حق حبس صرفا توجیه و مانعی برای عدم تمکین خاص بوده نه تمکین عام و به عبارت دیگر تکلیف زوجه به تمکین از زوج به نحو عام نیز به قوت خود باقیست. از سویی به دور از انصاف هست در صورت استفاده ی زوجه از حق حبس و عدم تمکین وی از زوج شوهر مدت ها و گاها تا سالیان متمادی و به طور نامعلوم بلاتکلیف بوده چرا که مفسده های زیادی را در پی خواهد داشت و از سویی دیگر راه اخذ و وصول مهریه برای زوجه باز است؛ بنابراین خواسته ی خواهان وارد می باشد.

نظر اقلیت:
بر این اعتقاد هستند که زوجه از حق قانونی خویش استفاده می کند و وفق ماده 1085 قانون مدنی تا وقتی که مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق مقید به زمان نمی باشد و این امتناع مسقط استفاده از حق وی وفق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده نمی باشد. این صرفا در خصوص ازدواج مجدد به نحو دایم پیش بینی شده است. بسا اینکه زوج می تواند از مکانیسم ازدواج موقت بهره گیرد و نسبت به پرداخت مهریه زوجه اقدام نماید با این وصف درخواست ازدواج مجدد بایستی رد شود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

مشاهده ماده 16 قانون حمایت از خانواده

ماده 1085 - زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مشاهده ماده 1085 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM