نظر به اینکه ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده یا مالی که قبلا وثیقه دینی بوده را تجویز نموده و به دلالت ماده 55 قانون فوق الذکر محکوم له جهت استیفای حقوق خود می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در مقام اجرای مدلول مقررات مزبور در عمل رویه های مختلفی مشاهده می گردد؛

نظریه اتفاقی حوزه قضایی اردبیل در پاسخ به پرسش های طرح شده مطلوب هیات عالی نشست های قضایی است.

1- در مقام اجرای مدلول مقررات مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی معمولا دو رویه غالب و متداول که در سوال مطروحه نیز بیان شده است در مراجع اجرای احکام مدنی مورد توجه می باشد؛ اما غیر از دو رویه موصوف رویه های دیگری نیز قابل تصور می باشد؛ مثلا اعتقاد برخی مراجع هم بر این است که چنانچه توقیف کننده متاخر تقاضای فروش ملک توقیف شده را بنماید اول بایستی از بستانکاران قبلی اذن گرفته شود و چنانچه اذن ندادند اول حقوق آن ها تودیع و سپس مزایده انجام گیرد. 2- مدلول حکم ماده 56 صرفا ناظر به محکوم علیه است و قابل تسری به مراجع اجرای احکام مدنی نمی باشد. در نظریه مشورتی شماره 5969/7-13/10/77 آمده است: «اگر ملکی قبلا از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است» همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضایی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد جاری است. 3- در توقیف مازاد چنانچه محکوم له توانایی تودیع حقوق متقدمین را نداشته باشد ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال نیست. چنانچه تعداد بستانکاران زیاد باشد مال مورد مزایده از طریق اجرا فروخته شده و به ترتیب متقدمین پرداخت می شود لیکن چنانچه مال فروخته شده تکافوی حقوق محکوم له آخر را ننماید در این صورت ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال است. 4- نظر به اینکه مالی معرفی شده است و وجود دارد؛ لذا اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی فاقد وجاهت قانونی است.