نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/12/16

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر بافت

موضوع:
حکم تعلیق مجازات

پرسش:
آیا در جرایم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت می توان بدون اینکه شاکی اعلام گذشت کرده باشد؛ حکم به تعلیق تمام یا بخشی از مجازات صادر نمود؟

نظر هیئت عالی:
در جرایم قابل گذشت مفروض به اعلام رضایت بزه دیده نوبت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نمی رسد زیرا اجرای حکم سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. نتیجتا نظریه اتفاقی مورد تایید است.

نظر اتفاقی:
با عنایت به تعیین شرایط برای صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی که در آن هر چند که در بند الف ذکر کرده احراز وجود جهات تخفیف از شرایط تعلیق می باشدلکن قید نکرده است در صورت تجمیع تمام جهات تخفیف. لذا رضایت شاکی شرط صدور حکم تعلیق اجرای مجازات نیست البته شایان ذکر است که حسب بند پ ماده 40 باید جبران ضرر و زیان و یا ترتیب جبران آن فراهم گردد. همچنین در تایید مطالب فوق می توان چنین استدلال کرد که از آنجایی که صدور تعلیق اجرای مجازات هم در جرایم قابل گذشت و هم در جرایم غیر قابل گذشت مطرح می باشد چنانچه قایل به این باشیم که یکی از شرایط صدور رضایت شاکی است دیگر صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت بی معنی می باشد چراکه قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 40 ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفیف ب ـ پیشبینی اصلاح مرتکب پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت ـ فقدان سابقه کیفری موثر تبصره ـ محکومیت موثر محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

مشاهده ماده 40 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM