نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1384/05/03

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
اثر عدم قید مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر ومستاجر در حکم دادگاه

پرسش:
با توجه به مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 در صورت عدم قید مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 مذکور در حکم دادگاه و ملغی الاثر شدن حکم مذکور اولا ـ آیا این حکم دارای اعتبار امر مختومه است؟ ثانیا ـ آیا دادگاه بعدا نیز می تواند مهلت های مقرر در مواد 27 و 28 قانون مذکور را در حکم خود قید کند؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال عدم قید مهلت های موضوع مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اساس حکم را مخدوش نمی کند. با توجه به این که مطابق بند (ب) ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدید نظر است دادگاه تجدید نظر استان حکم صادره را اصلاح خواهد کرد. چنان چه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی حکم صادره قطعیت حاصل نماید دادگاه صادر کننده حکم می تواند طبق مقررات حکم صادره را اصلاح یا رفع ابهام کرده و مهلت های مقرر در مواد مذکور را قید و به طرفین ابلاغ کند. به هر تقدیر در صورتی که حکم دادگاه با توجه به ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر ملغی الاثر شود طرح مجدد همان دعوا بلامانع بوده و با رفع اثر از حکم اعتبار امر مختومه مصداق نخواهد داشت.

نظر اکثریت:
طبق ماده 27 قانون سال 1356 در صورت صدور حکم تخلیه دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می کند. مطابق ماده 28 نیز در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. با توجه به صراحت ماده 27 تعیین مهلت تخلیه در حکم دادگاه برای دادگاه تکلیف است لیکن با توجه به این که تخلیه یک مسیله اجرایی است عدم تعیین مهلت حکم دادگاه را از اعتبار نخواهد انداخت و این قسمت از حکم که مربوط به اجرای آن است مشمول قاعده فراغ دادرس نیست و به این جهت دادگاه بعد از صدور حکم و قطعیت آن نیز می تواند مهلت تخلیه ده روز تا دو ماهه را معین کند. مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 نیز یک حکم قانونی است که همه عالم به آن فرض می شوند و طبق قاعده عدم پذیرش عذر جهل به قانون و با توجه به متن ماده موصوف قید این مهلت در حکم دادگاه ضرورتی ندارد و در صورت عدم تودیع مبلغ معینه در مهلت سه ماهه حکم صادره ملغی الاثر می شود و با ملغی الاثر شدن حکم مثل این است که حکمی در قضیه صادر نشده است. بنابراین حکم ملغی شده از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نخواهد بود و موجر می تواند مجددا اقامه دعوا کند.

نظر اقلیت:
با توجه به این که برخلاف اصل علم به قانون ظاهر عدم علم است و با توجه به اماره بودن ظاهر و تقدم آن بر اصل و ممانعت از تضییع حق طرفین دعوای دادگاه باید مهلت تخلیه و مهلت تودیع حق کسب و پیشه و تجارت را در حکم خود قید کند وگرنه با توجه به این که قید مهلت تخلیه طبق ماده 27 برای دادگاه تکلیف است و این حکم نیز از قوانین آمره است که عدم قید آن حکم صادره را با بطلان مواجه خواهد کرد

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 27 ـ در مواردی که حکم تخلیه صادر می شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تاسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد. تبصره 1 ـ در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می شود مهلت های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد. تبصره 2 ـ در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود حداکثر مهلت 15 روز خواهد بود.

مشاهده ماده 27 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 28 ـ در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه نماید. حکم صادر شده ملغی الاثر است مگر این که بین موجر و مستاجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد. تبصره ـ مدت های مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می شود.

مشاهده ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM