با عنایت به این که مقررات
قانون مدنی و امور حسبی اختیارات قیم را در حد اداره اموال مولی علیه تنزل می دهد به طوری که تنفیذ اقدامات و معاملات فضولی به سهم صغیر را معلق بر تصویب مدعی العموم در اموال غیرمنقول که به فروش و رهن می رسد به نظر تفاوتی در تنفیذ و رد معاملات درخصوص اقدامات قیم وجود ندارد. تنفیذ و رد معاملات اختیاری فراتر از اداره اموال مولی علیه بوده اقدامات قیم را در این خصوص در حد تصرف ولایت افزایش می دهد امری که
قانون مدنی برای قیم در نظر نگرفته است وگرنه اختیارات و صلاحیت قیم با ولی خلط و برداشت مذکور غیرمنطقی به نظر می رسد. در خصوص ماده 1241
قانون مدنی اولا: این ماده مربوط است به اقدامات قیم در معاملات اموال غیرمنقول مولی علیه با خود به طریقی که مدیون مولی علیه شود. بنابراین استناد به ماده 1241 قانون مزبور و استفاده از آن به نحوی که معتقد به آن باشیم که تنفیذ قیم به نحو ا
طلاق نیازمند هماهنگی و تصویب مدعی العموم است نادرست و از وجاهت قانونی برخوردار نیست. اختیارات و صلاحیت های قیم را باید در قواعد عمومی ناظر بر مقررات امور حسبی مطالعه نمود تصریح
قانون مدنی مبنی بر الزام قیم به رعایت صلاح و صرفه و غبطه مولی علیه به نحو عام است؛ مقصود از صلاح و صرفه منحصرا رعایت غبطه مولی علیه از مصادیق و صور مادی نیست تا احتجاج شود اقدام قیم و رد معامله فضولی در خصوص سهم مولی علیه مفروضا رعایت غبطه است بلکه باید غبطه معنوی مولی علیه نیز لحاظ و به آن توجه شود. رعایت غبطه معنوی به منزله ملاحظات معنوی خاص است برای مثال شامل تاسیساتی نظیر وقف هبه و عطایا نیست بلکه صرف نظر از معنای خاص مذکور شامل کلیه امور معنوی و غیرمادی مولی علیه هم می شود. بنابراین اگر ثابت شود و یا تردید وجود داشته باشد که رد معامله فضولی نسبت به سهم صغیر موجبات تزلزل رونق بازار اقتصادی مولی علیه می شود نباید معتقد بود که استرداد مال به دارایی صغیر رعایت غبطه و صلاح و صرفه صغیر بوده است. با عنایت به مراتب به نظر می رسد تفکیک تنفیذ و رد اقدامات قیم بدون دلیل برخوردار از صحت نیست. کلیت
قانون مدنی نیز تصریحی درخصوص مورد ندارد و استناد به ماده 1241 به دلیل تفاوت موضوع استدلالی نادرست است. تمسک به قواعد عمومی ایجاب می کند که اختیارات قیم در حد اداره اموال مولی علیه باقی و محدود باشد تا صلاح و صرفه مادی و معنوی مولی علیه رعایت شود.